قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة لا بد أن تكون ضامنة وملتزمة لأية هيئة اقتصادية باعتبارها في النهاية مملوكة للدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد. وقال معيط إنه من الطبيعي أن تكون الخزانة العامة ضامنة لأية هيئة اقتصادية داخل إطار الدولة، مشيرًا إلى أن أية جهة تقوم بقرض أو بتسهيلات لأية جهة اقتصادية تكون الخزانة العامة الضامن لها، وذلك في إطار الالتزامات الاحتمالية. ويهدف قانون المالية العامة الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.