رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما نشر بشأن إصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وأن معدلات صرف السلع التموينية تسير بشكل منتظم وطبيعي وكالمعتاد شهرياً، حيث يتم صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع ضخ كميات وفيرة منها بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام عمليات الصرف. وفي سياق متصل، يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الغذائية في 38 ألف منفذ ومجمع استهلاكي ومحل بقالة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، ويتم يومياً طرح 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وذلك لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة المحتكرين، مع الالتزام بثبات الأسعار وعدم تحريكها، فضلاً عن تنظيم حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وعدم تحريك الأسعار.
