وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي، بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية. جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي". كما وجّه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة. وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة. كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضاً عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر
