دعا رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، المواطنين في بلاده إلى حمل السلاح للتصدي إلى زحف المتمردين. وتوجه بندائه عبر موقع فيسبوك، بعد تقارير مفادها بأن المتمردين في إقليم تيجراي سيطروا على مدن أكثر في إقليم أمهرة المجاور. واتهمت الحكومة المتمردين بقتل 100 من الشباب في إحدى المدن التي سيطروا عليها. ودعت الولاياتالمتحدة إلى هدنة بعد عام من النزاع المسلح الذي تسبب في أزمة إنسانية. وتقول جبهة تحرير شعب تيجراي إن هدفها هو فك الحصار المضروب على المنطقة الشمالية من البلاد. وقال أحمد في بيانه إن زحف المتمردين "يدفع بالبلاد إلى حتفها". وحض المواطنين على "تنظيم أنفسهم بأي طريقة قانونية وحمل أي سلاح أو قوة من أجل التصدي والقضاء على جبهة تحرير تجراي الإرهابية"، وفق ترجمة أوردها موقع أديس ستاندرد نيوز. وتزامنت تصريحات أحمد مع تقارير عن سيطرة المتمردين على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين في إقليم أمهرة، على بعد 300 كيلومتر شمالي العاصمة أديس أبابا. وكتبت الحكومة الأثيوبية الاثنين على تويتر أن "المتمردين أعدموا 100 من الشباب" في منطقة كومبولتشا. ولم يصدر أي تعليق من جبهة تحرير شعب تيجراي بخصوص هذه التهمة. ويصعب التحقق من مزاعم طرفي النزاع لأن وسائل الاتصال مقيدة في البلاد. ودق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ناقوس الخطر بشأن تصاعد النزاع المسلح. وكتب على تويتر يقول: إن استمرار القتال لا يطيل إلا عمر الأزمة الإنسانية شمالي أثيوبيا. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم في الحرب، التي دفعت بالملايين إلى النزوح عن ديارهم، وتركت مئات الآلاف يواجهون المجاعة، حسب تقارير الأممالمتحدة. ويتهم الطرفان بارتكاب مجازر في النزاع، ولكن كلاهما ينفي التهم الموجهة إليه. واندلعت الحرب يوم 4 نوفمبر من العام الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بشن عملية عسكرية على القوات في إقليم تيجراي. وقال إنه فعل ذلك ردا على هجوم تعرضت له قاعدة عسكرية للقوات الحكومية هناك. وتصاعد التوتر بعد شهور من الخلاف بين الحكومة المركزية وقادة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تعد الحزب المسيطر على الإقليم. وصنفت الحكومة لاحقا جبهة تحرير شعب تيجراي تنظيما إرهابيا واستبعدت أي مفاوضات سلام معها. ولم تتمكن الحكومة الاتحادية من وقف تقدم المتمردين وسيطرتهم على المزيد من البلدات على الرغم من عملياتها العسكرية المتجددة بما فيها الغارات الجوية.
