أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، حضر التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. كما حضر التوقيع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر. وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذا التوقيع يأتي في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا. وتتوزع الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر. وذكرت الوزيرة أن الشراكة الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة. وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تسعى للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات. وقالت إن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية. وشددت المشاط على الريادة المصرية في جهود التحول الأخضر والعمل المناخي، على مستوى المنطقة، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر للعمل المناخي. وأشارت إلى التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي والبيئة والأطراف ذات الصلة لدفع جهود مكافحة التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، ووجود العديد من الفرص التنموية التي تمثل أساسا لشراكات مستقبلية وطيدة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقال السفير الأمريكي بالقاهرة: "يسعدني أن أعلن اليوم عن مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولاياتالمتحدة لمصر". وأضاف: "هذه المساعدات تعد جزءا من استثمار الحكومة الأمريكية في مصر الذي بلغت قيمته 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أدى إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية". وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "إن التعديلات السبع على الاتفاقية الثنائية للمساعدات التي نحتفل بتوقيعها اليوم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والأثر الهائل لجهودنا المشتركة على الشعب المصري، كما أكد السفير كوهين". وتابعت: "شكرا لوزارة التعاون الدولي وجميع شركائنا في جميع مؤسسات الحكومة المصرية. وإنني أتطلع إلى النجاحات التي سيتم تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات". وتسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 900 مليون دولار منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للوزارة. وتبلغ محفظة الشراكة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عام 1978 نحو 30 مليار دولار.
