باتت سرقات التيار الكهربائي من قبل المواطنين أهم التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات التوزيع التابعة لها، نظرا لارتفاع نسب الفقد الفنى والتجاري الناتج عن تطور وقائع السرقة والاستيلاء على الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القانون يجرم تلك المخالفات، وقد تصل للحبس أو التغريم بقيمة تصل ل 100 ألف جنيه، بالإضافة للقيمة التقديرية المضاعفة، مستطردًا: "اللي هيسرق الكهرباء هيحاسب على ضعف اللى سرقه 12 مرة". وأشار حمزه في تصريحات ل"مصراوى"، إلى أن هناك شكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، مضيفًا: "إحنا حدثنا طرق قراءة العدادات التقليدية من خلال برنامج القراءة الموحد، حيث يلزم القراء بالتقاط صورة للعداد، وتنتقل لمراكز جمع القراءة، واللى ليه حق بياخد فلوسه". ونتيجة لذلك وضعت الوزارة اليات وخطة لكشف المتلاعبين في عداد الكهرباء وسرقة التيار من خلال الآتي:- 1- منح حق الضبطية القضائية لعدد من م العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين. 2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتخصيص عدد من العاملين المرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها. 3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافات شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين. 4- محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس. 5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا". 6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري" وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
