تمكّنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء خلال الحملات التي شنتها على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ال9 من ضبط 97 ألفًا و652 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 8 أيام. الحملات تشمل مالكي العدادات الذين لا يسددون فواتير الاستهلاك بشكل منتظم قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، إنَّه تمّ تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق، لافتًا الي أن الحملات التي يقوم بها الحاصلين على الضبطية القضائية من موظفي شركات توزيع الكهرباء أو شرطة الكهرباء لا تستهدف سارقي التيار ممن لايمتلكون العداد بل تشمل ايضا مالكي وحائزي العدادات التقليدبه ومسبوقه الدفع ولا يقومون بدفع فواتير الاستهلاك بشكل منتظم أو استهلاكهم لا يتناسب مع طبيعة استهلاكهم. سرقه التيار يكبد قطاع الكهرباء خسائر مالية ضخمة سنوية وأوضح المصدر، أنَّ حيل التلاعب التي يقوم بها البعض لسرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة تؤدي لزيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون تحصيل قيمتها، إضافة إلى المشكلات الفنية نتيجة الأحمال الإضافية غير المعروفة لدى شركات التوزيع ويكبد قطاع الكهرباء خسائر مالية ضخمة سنوية وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين. كشف حيل التلاعب لسرقات التيار والتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلي وأكّد المصدر، أنَّ الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات لكشف حيل التلاعب لسرقات التيار وتهرب البعض من سداد قيمة الاستهلاك الفعلي سواء من مستخدمي العدادات التقليديه او مسبقه الدفع من خلال استغلال حق الضبطية القضائية ل600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين وإسناد مهام المرور شهريًا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع إلى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، إضافه إلى تحرير محاضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنَّه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس وتوقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».
