يبدو المشهد السياسي في العراق مفتوحاً على كل الاحتمالات بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة، التي تصدرها التيار الصدري، في حين أعلنت قوى محسوبة على إيران نيتها الطعن بنتائج الاقتراع بعد تكبدها خسائر كبيرة. وحققت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نصراً انتخابياً كبيراً بحصولها على 73 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، أي بزيادة قدرها 19 مقعداً عما حققته في انتخابات عام 2018. التيار الصدري لم يكن تصدر الكتلة الصدرية للانتخابات مفاجئاً بالنسبة لكثيرين. إذ يعد التيار أحد القوى الشيعية الأكثر شعبية وقوة في العراق. وتعزى قوة التيار إلى عوامل عدة بينها شخصية قائده مقتدى الصدر الذي يتحدر من عائلة دينية بارزة. وقد تعمد الصدر النأي بنفسه عن الطبقة السياسية الحاكمة للعراق التي اتهمها بالفساد. وعلى الرغم من أن كتلته السابقة "سائرون" كانت مشاركة في البرلمان والحكومة العراقية إبان اندلاع المظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، إلا أنه دعا أنصاره إلى المشاركة في الحركة الاحتجاجية بشكل سلمي، وهو ما دفع منتقديه إلى اتهامه بالشعبوية. وقبيل الانتخابات الأخيرة، تردد الصدر بين الانسحاب والمشاركة في عملية الاقتراع، قبل أن يحسم قراره بالمشاركة. وبشكل عام يبدو الموقف السياسي للصدر متغيراً ويفتقر إلى الثبات في التوجهات والمواقف السياسية، لذلك يصعب توقع التحالفات التي سيعمد رجل الدين الشيعي إلى بنائها بعد الانتخابات. لكن التيار بدا خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب المظاهرات الحاشدة المطالبة بالإصلاح، مائلاً إلى التركيز على حماية السيادة العراقية، ووضع حد للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية، وإخراج القوات الأمريكية من العراق وتطبيع علاقاته مع العالم العربي. وقد تكررت هذه المواقف في الخطاب الذي ألقاه الصدر بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، الذي وصف فيه فوز كتلته بأنه "نصر للإصلاح... وضد الفساد والتطبيع". كما أكد أن كل السفارات مرحب بها على أن "لا تتدخل في الشأن العراقي أو تشكيل الحكومة". القوى الشيعية الأخرى لم يكن التيار الصدري القوة الشيعية الوحيدة التي خرجت رابحة من اللعبة الانتخابية، إذ جاء تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بين الكتل السياسية، حاصداً 37 مقعدا، في مقابل 25 حصل عليها في انتخابات 2018. أما تقدم التيار الصدري، فجاء على حساب قوى شيعية أخرى بعضها مرتبط بفصائل الحشد الشعبي. ويتهم البعض هذه القوى بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، مما أدى إلى تراجع شعبيتها في الشارع العراقي. ويعد ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري أبرز هذه القوى الخاسرة، إذ لم يحقق سوى 14 مقعداً في تراجع كبير عن النجاح الكبير الذي حققه في انتخابات عام 2018 التي حل فيها ثانيا بحصوله على 47 مقعدا. وبين الخاسرين أيضا الفصيل الشيعي الرئيسي الثالث الذي يطلق على نفسه اسم "القوة الوطنية لائتلاف الدولة". ويقود هذا التحالف عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. ولم يحصد هذا الفصيل سوى أربعة مقاعد، حسب النتائج الأولية المعلنة. وبينما كان يُنظر إلى هذا التحالف على أنه خصم رئيسي لائتلاف الفتح قبل الانتخابات، إلا أن أحد أضلاعه، العبادي، وجد نفسه في خندق واحد مع العامري وحلفائه، في معسكر الطاعنين بالعملية الانتخابية ونتائجها. فقد صدر عما يعرف بالإطار التنسيقي لقوى تضم تحالف الفتح وائتلاف العبادي بيان أعلن "عدم القبول بنتائج الانتخابات"، وتعهد باتخاذ "جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين". القوى السنية خاضت القوى والأحزاب السنية الانتخابات بثلاثة تحالفات رئيسية هي تحالف "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف "العزم" بزعامة رئيس "المشروع العربي"، خميس الخنجر، فضلا عن تحالف "المشروع الوطني للإنقاذ"، برئاسة أسامة النجيفي، ومشاركة شخصيات سياسية أخرى من محافظة نينوى. وحل تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية ب 43 مقعداً في حين حقق تحالف "العزم" مكاسب جيدة من المرجح أن تجعل من القوى السنية لاعباً أساسياً في ترجيح كفة الصدر على منافسيه من القوى الشيعية الأخرى، إذا ما قبلت بالتحالف معه لتشكيل الكتلة البرلمانية. الأحزاب الكردية كما في كل الانتخابات السابقة تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني المشهد السياسي في إقليم كردستان حاصداً 32 مقعداً، بينما خسر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تتزعمه عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، مقعدا واحدا من مقاعده ال 18 السابقة. وبينما فقدت حركة كوران (التغيير) جميع مقاعدها، برزت قوة أخرى هي (الجيل الجديد) في السليمانية بحصولها على 9 مقاعد. المقاطعون جاء إجراء الانتخابات قبل موعدها الأصلي استجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية التي كشفت عن حجم الإحباط الواسع والعميق في أوساط العراقيين، وخاصة فئة الشباب، من النخبة السياسية العراقية الحاكمة وعن رغبة واسعة في التغيير. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات تراجعت حماسة وآمال القوى التي قادت الاحتجاجات، في إمكانية إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع ووصل الأمر بأطراف رئيسية فيها إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا فقد تم مقاطعة الانتخابات من قبل العديد من القوى الشبابية والمدنية والليبرالية، التي لعبت دورا فاعلا في المظاهرات والاحتجاجات التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. ومن أبرز القوى التي رفضت المشاركة، إضافة إلى شباب الحركة الاحتجاجية، الحزب الشيوعي العراقي و حزب "البيت الوطني". وقد يرى البعض أن دعوات هذه القوى وغيرها من وجوه الحركة الاحتجاجية الشابة، لمقاطعة التصويت، هي ما يقف وراء تسجيل هذه الانتخابات أدنى نسبة تصويت منذ 2005، العام الذي شهد أول انتخابات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وجوه جديدة لكن هذا لا يعني أن قوائم الواصلين إلى قبة البرلمان خلت من دماء جديدة مثل حركة "امتداد" المدنية برئاسة الناشط والمتظاهر علاء الركابي، إضافة إلى عدة مقاعد فاز بها مستقلون، وهو ما يمنح هذه الكتلة، وجوداً ملحوظاً داخل البرلمان الجديد. وكانت التوقعات قد أشارت إلى إمكانية فوز قوى وأحزاب الحراك المدنية بمزيد من المقاعد، لولا اختيار معظمها المقاطعة. ويعتبر المراقبون أن تلك القوى، ستكون بمثابة عنصر تغيير في البرلمان الجديد، إذ أنها دخلت إليه، مدعومة من جمهور مختلف، ومتبنية خطابا جديدا هو أقرب إلى هموم الشارع. ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه التيار الصدري وغيره من القوى التي تصدرت النتائج في جمع عدد كافٍ من المقاعد (165 مقعداً) لتكوين الكتلة الأكبر التي بمقدورها تشكيل حكومة جديدة.
