وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021. وقال الوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن جملة الاتفاقية قرض بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن 1.7 مليار يورو، ك والفائدة من زيرو حتي 7,%. وأشار عبد العظيم، إلى أن مدة القرض للمشروع تصل حتى 30 سنة منها 15 سنة سماح. وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق علي الاتفاقية لشروطها الجيد، ولكن يؤكد علي ضرورة الاستفادة من الاتفاقية، قائلا: "عند دراستنا للقروض والمنح التي تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية خلال الفصل التشريعي الأول، ودور الانعقاد السابق، وجدنا أن هناك العشرات من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخري نتيجة عدم وجود دراسات جدوي جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخري، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التي تكلفتها زيرو ولا تحمل الدولة أي أعباء. وأضاف سالم: "لولا توجيهات القيادة السياسية الواضحة بإنشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا في دراسة ومراجعة طلبات القروض والتي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة علي القرض إلا إذا كانت هناك جدوي منه وجاهزية لاستخدامه، لكنا وصلنا لأوضاع غير جيدة، وقد حذرنا كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة بضرورة الاستفادة القصوي من المنح والقروض حتي لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصري بأعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أي مسئول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها".
