مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين لتعزيز التعاون

وقع اتحاد بنوك مصر مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين بهدف تعزيز العلاقات المصرفية من خلال إيجاد آلية للتعاون بينهما، وإقامة شراكة فاعلة في كافة المجالات وخاصة التحول الرقمي والحوكمة والتشريعات المصرفية فضلا عن الترويج الفعال لمساهمتهما الفعالة في الترويج واستقطاب الاستثمارات بما يؤدي إلى تقوية الروابط المصرفية بين البلدين ودعم التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.
وقال اتحاد بنوك مصر في بيان، إن مذكرة التفاهم وقع عليها كل من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، و عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين.
وقال محمد الإتربي إن اتحاد بنوك مصر حرص على المضي قدما في تفعيل بنود مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين بحيث تشمل تبادل المعلومات ومصادرها وقواعد البيانات بين الطرفين، والتنسيق على مستوى الإدارات التنفيذية، واللجان التابعة لهما من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث المشتركة.
وأشار إلى أن ذلك إضافة إلى التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الكوادر المصرفية بما يتفق مع الاحتياجات الحالية، والمستقبلية للقطاع المصرفي في مصر ومملكة البحرين.
وأكد الإتربي حرص اتحاد بنوك مصر علي دعم العلاقات الثنائية بين الاتحاديين واقترح قيام رؤساء اللجان من الجانبين بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات بحيث نعكس جهود التنسيق بين الاتحاديين بالنفع علي القطاع المصرفي في البلدين.
وأشار إلى قوة القطاع المصرفي الذي استطاع الصمود رغم أحداث 2011 وتبعات انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) كما استطاع تحقيق أرباح مرتفعة تفوق التوقعات ودعم المراكز المالية له بقوة مما جعله جاذب للعديد من البنوك الخليجية، مشيدا أيضا بقوة القطاع المصرفي البحريني.
وقال عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن هذه المذكرة تأتي رغبة من الطرفين في تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مجالات عقد الندوات والمؤتمرات والورش والفعاليات والبحوث والدراسات والتدريب وتبادل الخبرات على مستوى اللجان التابعة لهما.
وأوضح عدنان أن أحدث الإحصائيات تشير إلي أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار في 216 مشروعا، وتشغل المملكة المرتبة ال 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، كما أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي.