وصل الأحد وفد رفيع المستوى إلى شرق السودان قادم من الخرطوم للتفاوض مع محتجين في شرق السودان بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان. ويترأس الوفد شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، كما يضم عددا من الوزراء. وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، قد وصف الاحتجاجات ب"الأمر السياسي الذي يجب التعامل معه سياسيًا". بهدف حل الأزمة، أرسلت الحكومة السودانية الأحد وفدا رفيعا للتفاوض مع محتجين في شرق السودان، خاصة بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان، بالإضافة إلى خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد. ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها. وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق. وصول الوفد إلى شرق السودان وتفويض كامل لحل الأزمة وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة "الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان". ووصف عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الاحتجاجات في شرق السودان "بالامر السياسي". وقال في تصريحات الأحد لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم "ما يحدث من إغلاق في الشرق.. أمر سياسي ويجب أن يتم التعامل معه سياسيا". وأكد مسؤول حكومي رفيع أن الوفد يحمل تفويضا كاملا لحل الأزمة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "لن يعود الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي". ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) في بيان ليل السبت أن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ويضم عددا من الوزراء. "وضع خطير جدًا" وقالت في البيان "يغادر صباح غد الأحد إلى شرق البلاد وفد رفيع المستوى.. للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا، بغرض الوصول إلى حلول". والسبت، أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن "وضع خطير جدًا". وحذرت وزارة النفط السودانية السبت من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين ومن أن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة "عشرة أيام"، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء. ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط. والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجًا على اتفاق السلام. والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد. ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.
