توقع عدد من المستوردين تحدثوا لمصراوي، ارتفاع جودة السلع المستوردة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشديد الإجراءات على الاستيراد وفرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد. أوضح المستوردون أن ارتفاع جودة السلع سيرفع من سعرها في السوق المحلي، لكن في المقابل سيطيل عمرها الافتراضي نظرًا لجودتها العالية. وكان الرئيس السيسي قال اليوم الثلاثاء خلال تفقد عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، إن مصر لن تسمح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022. وحذر الرئيس المستوردين من عدم الالتزام بالإجراءات المقرر اتباعها بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج. وقال المهندس متى بشاي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تشديد الرئيس الرقابة على السلع المستوردة في كافة القطاعات يؤكد أن البضائع التي ستدخل البلد ستكون بضائع جيدة، مشيرا إلى أن هناك بعض البضائع التي تدخل إلى البلاد رديئة الصنع. ووفقا لقول بشاي، فإن بتطبيق معايير أكثر دقة سيزيد الأسعار بالأسواق، ولكن في المقابل السلعة ستتمتع بجودة أعلى. وبحسب بشاي، فإن مبدأ الاستيراد المقبل سيكون "الغالي ثمنه رخيص"، موضحا أن بدلاً من شراء المستهلك العديد من السلع على فترات مختلفة نظرًا لتلف السلعة سريعًا، سيشتري سلعة جيدة وعمرها الافتراضي أطول. وتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن يؤدي تشديد الرقابة على السلع المستوردة إلى زيادة الأسعار في الأسواق، وذلك نظرا لقلة الكميات التي ستطرح بالأسواق بعد مراجعة المواصفات بشكل أدق. وأضاف شيحة، أنه يجب على المستوردين مراعاة هذه المعايير الجديدة بداية الفترة الحالية حتى لا تتعرض بضائعهم المستوردة للرفض، خاصة أن الشحنات تستغرق وقتاً حتى وصولها للموانئ المصرية. وبحسب بشاي، فإنه بتطبيق هذه المعايير سينخفض عدد المستوردين في السوق، وبالتالي سيزيد هامش ربح المستورد الذي ينفذ عمليات استيراد للبضائع الجيدة. وذكر رئيس شعبة المستوردين السابق، أن تشديد الرقابة على السلع المستوردة لن يجعلنا نتجه إلى سوق آخر نستورد منه غير الصين، نظرا لوجود السلع بخامات وجودة وأسعار مختلفة لديهم يمكن استيرادها. وتستورد مصر نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج لاستخدامها في عمليات التصنيع المحلي من السوق الصيني. وأوضح رئيس الجمهورية أيضا، أن الجهات المعنية بأمر دخول السلع المستوردة لن تصدر موافقة ولن تسمح بدخول بضائع إلى الموانئ من الأساس في حالة عدم مطابقتها للمواصفات.
