أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الموافقة بالإجماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ووزيري المال والطاقة على مقترح تقدمت به وزارة المالية يقضي بقيام مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء. وأوضحت الرئاسة، اليوم السبت، أن الدعم سيمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأمريكي بحسب منصة "صيرفة" (والمقدر حتى أمس ب 16500 ليرة لكل دولار) وبين السعر الذي ستعتمده الحكومة في جدول أسعار بيع الوقود، الذي يتم تحديده وفقا لسعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار، وذلك على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام المقبل. ويقضي الاتفاق أن يقدم مصرف لبنان المركزي دعم حده الأقصى 225 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك في اجتماع عاجل ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة أزمة المحروقات بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية "الزوم". كما اتفق المجتمعون على التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها لمنع تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتضمنت القرارات تعديل تعويض النقل المؤقت للموظفين بالدولة ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي، بالإضافة إلى إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أية زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، بما في ذلك الموظفين والمتعاقدين والأجهزة العسكرية والأمنية والقضاة والسلك التعليمي بمختلف فئاته والمتقاعدين. وأقر المجتمعون بتكليف وزير المالية إعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول تلك المساعدة الموظفين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة. وأكدت الرئاسة اللبنانية أنه في ظل استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء، أعطى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال موافقتهما الاستثنائية على القرارات على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. كما قرر المجتمعون أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول الأسعار فور صدور هذا القرار.
