كدت قوات إنفاذ القانون البريطانية والألمانية واقعة القبض على موظف محلي بالسفارة البريطانية في برلين. وكان الادعاء الألماني أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنه جرى إلقاء القبض على موظف بالسفارة البريطانية في برلين، بشبهة تقديمه وثائق للاستخبارات الروسية مقابل الحصول على أموال. ومن المقرر أن يصدر قاضي تحقيق في محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه في القريب العاجل قرارا بشأن ما إذا كان يتعين استمرار احتجاز البريطاني. وحسب إعلان الادعاء العام الألماني، فقد تم تفتيش مسكن الرجل ومكان عمله وأشار الادعاء إلى أن هذه الخطوة سبقتها تحريات مشتركة للسلطات الألمانية والبريطانية. وذكر البيان أنه لم يتضح حجم الأموال التي تقاضاها من ممثل الاستخبارات الروسية الذي التقى به. وأكدت وزارة الخارجية في برلين أنها تأخذ القضية على محمل الجد. وقال متحدث باسم المخابرات "لا يمكن أن نقبل التجسس الاستخباراتي على شريك حليف وثيق على الأراضي الألمانية. وهذا هو السبب في أننا سنتابع التحقيقات الإضافية التي يجريها المدعي العام الاتحادي عن كثب". وبحسب السلطات، فإن الرجل مشتبه في ضلوعه في أنشطة استخباراتية. ويقال إنه عمل في المخابرات الروسية منذ نوفمبر على أبعد تقدير. ونقل المواد التي حصل عليها أثناء عمله مرة واحدة على الأقل. وأوضح بيان صادر عن الادعاء الاتحادي أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، الذي تم تعريفه فقط بديفيد إس. بموجب قوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، أمس في بوتسدام قرب برلين، للاشتباه في أنه عمل لحساب وكالة استخبارات أجنبية منذ نوفمبر 2020. ونقلت إذاعة "بي بي سي 4" عن توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قوله إن المشتبه به يبدو "شخصا في أسفل التسلسل الهرمي، ومن الواضح أنه اتخذ بعض القرارات غير الحكيمة وربما يكون قد خان بلاده". وذكر الجانب البريطاني أن المشتبه به يبلغ من العمر 57 عاما. وقالت شرطة العاصمة في لندن في بيان "أولوية التحقيق تظل مع السلطات الألمانية. ويواصل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب الاتصال بنظرائهم الألمان مع استمرار التحقيق". واستغل حزب العمال البريطاني المعارض القضية لاتهام الحكومة بالفشل في الأمن القومي. يشار إلى أن المنصب الوزاري المعني بالأمن شاغر منذ أكثر من شهر.
