أثار بنك الاستثمار القومي الجدل خلال الأيام الأخيرة بعد الحديث عن تصفيته بحسب ما نقله عدد من وسائل الإعلام عن وثائق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري. ويعد بنك الاستثمار القومي أحد البنوك الحكومية المهمة وذراعا أساسيا للحكومة في مجال الاستثمار، ويختلف في طبيعة عمله مع البنوك التجارية الأخرى التي تعمل في السوق المصري، كما أن البنك ليس له سوى مقرين فقط. وتأسس بنك الاستثمار القومي بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويسهم البنك في رؤوس أموال تلك المشروعات أو يمدها بالقروض أو غير ذلك من وسائل التمويل، كما تتضمن أهدافه متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم فيها. كما أن البنك له دور آخر من خلال السعي إلى كونه محفزا للاستثمار إلى المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة. وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك، يساهم بنك الاستثمار القومي في المشروعات عبر 3 أساليب من بينها أن يكون المشروع قائما بالفعل ويطلب زيادة رأسماله لسبب أو لآخر ويطلب دخول البنك مساهما في هذه الزيادة. ويتمثل الأسلوب الثاني في أن يكون المشروع جديدا وتقدم دراسة جدوى ويطلب من البنك المساهمة في هذا المشروع، والأسلوب الثالث هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال. وتتنوع الأنشطة التي يساهم فيها البنك من أجل الجمع بين تحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية من ناحية، وتخفيض حجم المخاطر على مجمل محفظة الاستثمارات من ناحية أخرى. أهم الشركات التي يساهم فيها البنك، بحسب الموقع الرسمي له: - قطاع البترول والبتروكيماويات: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك". - قطاع البنوك: البنك المصري لتنمية الصادرات، ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. - قطاع الإعلام: الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية. - قطاع الأسمدة: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشركة المالية والصناعية المصرية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو. - قطاع الإسكان والتعمير: شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة التعمير للتمويل العقاري. - قطاع الحديد والتسليح: شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية. - قطاع الأسمنت: شركة السويس للأسمنت، وشركة مصر بني سويف للأسمنت، وشركة مصر للأسمنت- قنا. - قطاع النقل: الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة- إيجيترانس. - قطاع الصناعات الغذائية والزراعية: شركة الدلتا للسكر. وبالإضافة إلى نشاط المساهمة في رؤوس أموال الشركات، تتضمن قطاعات تمويل المشروعات بالبنك من أجل تحقيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة مشروعات الجهاز الإداري، ومشروعات الهيئات الخدمية، ومشروعات الإدارة المحلية، ومشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية. ولم يغب البنك تماما عن النشاط المصرفي، حيث تعد شهادات الاستثمار الشهيرة، التي تصدر عن طريق البنك الأهلي المصري، أحد أهم المنتجات المصرفية المميزة لبنك الاستثمار القومي والتي وصلت أرصدتها إلى عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات وكانت من بين أهم الشهادات التي تعطي عائدا مميزا على مدار تاريخها. ماذا يحدث مؤخرا؟ اتجهت الحكومة في الفترة الأخيرة ضمن جهود إجراءاتها الإصلاحية إلى العمل على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية ملف مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى العديد من الجهات الحكومية والهيئات الخدمية والاقتصادية عبر تسويات يحصل فيها البنك على أصول تملكها تلك الجهات مقابل هذه الديون. وتعاقد بنك الاستثمار القومي مع مكتب ديلويت للاستشارات المالية والمحاسبية بهدف تقييم أعمال البنك لاستخدامها في اتخاذ قرار لخطة إعادة هيكلة وتعديل قانون بنك الاستثمار القومي الذي يعمل على تنفيذها، بحسب تصريحات سابقة من محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي لمصراوي في فبراير من العام الماضي. وتعد خطة إعادة الهيكلة التي تقودها وزارة التخطيط، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد في تقرير سابق إن بنك الاستثمار القومي لديه محفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة، والتي لا تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة والحوكمة كإجراء مسبق. وفي خطوة مفاجئة استحوذ البنك الأهلي في يناير الماضي على شهادات الاستثمار المملوكة لبنك الاستثمار القومي بكافة أنواعها المختلفة، وضمها إلى منتجاته، وهو ما يأتي ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلته ووضعه على المسار الصحيح، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي وقتها. وبلغ رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020. كما تتجه الحكومة إلى بيع بعض الأصول والشركات التي يمتلكها بنك الاستثمار القومي أو حصصه في هذه الشركات أو جزء منها، وكان من بين ذلك استحواذ تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة في مايو الماضي على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك الذي كان مملوكا لبنك الاستثمار القومي وأصبحت حصته بعد الصفقة 24% فقط. كما وقع البنك في مايو الماضي بروتوكول آلية تسوية التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري، وهو البروتوكول الذي وقعته أيضا وزارة المالية، ولكن الهدف الذي جاء في إطاره هذا التوقيع بحسب ما ذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وقتها، حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات. وأضافت: "وذلك سعيا لاستمرار دوره المحوري كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". حديث مفاجئ عن التصفية تحدثت وسائل إعلام في الأيام الأخيرة عن وجود خطة لتصفية بنك الاستثمار القومي استنادا إلى ما تم ذكره في تقرير المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، مدته عام، الذي انتهت مصر من تنفيذه مؤخرا وحصلت على 5.2 مليار دولار من الصندوق على 3 شرائح. وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الأخير إلى أنه يتم تقليل المخاطر المالية عن طريق "تصفية" بنك الاستثمار القومي، موضحا أن الحكومة المصرية أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتحصيل الودائع في البنك في يناير 2021 وبدأت في تنفيذ خطتها الإصلاحية. ووفقا للصندوق، تتضمن الخطة تقليص التزامات بنك الاستثمار القومي تدريجيا بمرور الوقت، وستشمل الجهود في هذا الصدد استخدام النقد، والقروض السارية، والأوراق المالية الحكومية. كما تخطط الحكومة لاسترداد حقوق الملكية من خلال مقايضة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة، وإصدار سندات حكومية لتغطية أي فجوة متبقية. وأوضح الصندوق أنه نظرا لأن المطلوبات الكاملة لبنك الاستثمار القومي تم تضمينها بالفعل في الدين الحكومي العام، فإن إصدار سندات من الحكومة المركزية على المدى المتوسط إلى الطويل لتمويل أي فجوة متبقية لتخفيض مطلوبات البنك سيزيد من ديون الحكومة المركزية ولكنه لن يؤثر على مستوى الدين الحكومي العام. بينما تضمن التقرير من بين تعهدات الحكومة المصرية التزامها بتنفيذ خطة إصلاح بنك الاستثمار القومي (دون ذكر مصطلح التصفية)، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح المعتمدة لإعادة هيكلة البنك احتوت مخاطر الاستقرار المالي الناشئة عن البنك، والذي أوقف عمليات الإقراض والتمويل في يناير 2021. وأشارت الحكومة إلى تضمن الخطة تقليل مسؤولية بنك الاستثمار القومي تدريجيا بمرور الوقت، وستشمل الجهود في هذا الصدد استخدام النقد والقروض السارية والأوراق المالية الحكومية، كما تخطط لاسترداد حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة، وإصدار سندات حكومية لتغطية أي فجوة متبقية. ولم تعلق الحكومة بشكل رسمي حتى الآن على مدى حقيقة انتهاء خطة إعادة هيكلة البنك إلى تصفيته أم لا.
