«ديون الحكومة عند الحكومة» حمل ثقيل ورثته حكومة المهندس شريف إسماعيل عن سابقيها، ويستهلك قدراً كبيراً من جهدها وجدولها الزمني الموضوع، لضبط الوضع الاقتصادي المتأزم منذ عدة عقود، واحد من تلك البنوك الدائنة للجهات الحكومية، قرر أن يضع خطة شاملة لتطوير، وتخفيف ما له عند عدد من غرف وزارة «إسماعيل»، ألا وهو بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري. الخطة التي سينتهي منها البنك الاستثماري القومي خلال الأيام المقبلة، تعتمد على تخفيف 250 مليار جنيه متراكمة عند عدد من الوزارات والشركات الحكومية، طبقاً لآخر ميزانية كشفت عنها وزارة المالية في 2014، فمنها 19 مليار جنيه ديون ل16 شركة مقاولات، أغلبها حكومية، ويصل حجم أعمال تلك الشركات مع الدولة خلال إلى 15 مليار جنيه. وتصل ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون للبنك إلى 27 مليار جنيه، وفقاً لما صرح به أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، والذي أشار إلى أنه يضاف إلى تلك المديونية 221 مليون جنيه تصرف شهريًا كمرتبات للموظفين في المبنى، مما يعني تضاعف المديونية. بنك الاستثمار القومي، بنك حكومي مهمته الرئيسية تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، ويسهم في تمويل نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية. وقد أعلن وزير التخطيط أشرف العربي السابق ضرورة إعادة هيكلة البنك، موضحاً قبل رحيله من الحكومة أن شركة «إم آى كابيتال» للاستشارات، والمملوكة بالكامل لبنك الاستثمار، تعد دراسة كبيرة لإعادة هيكلة البنك بشكل كامل، لكي يلعب دوراً جديدا خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدراسة ستستفيد من التجارب المثيلة في الدول الأخرى، التي تتشابه ظروفها، مع بنك الاستثمار القومي، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك الصعوبات كالصين. وقال خبراء اقتصاديون إن دور البنك ليس مفهومًا، ولا يخضع لمراقبة البنك المركزى، وليس له جمعية عمومية، وليس عضوًا فى اتحاد البنوك، وإنما يدار عن طريق تعيين مجلس إدارة يقوم بتعينه رئيس الحكومة، مشيرين إلى أن البنك هو المشرف على حركة أموال الدولة بالكامل، وإنشاء المشروعات القومية. وقال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران، غن بنك الاستثمار القومي عانى من المشروعات الحكومية، والتى أثقلت كاهله بالديون نتيجة تعثر هذه الشركات، مشيراً إلى أهمية هيكلة بنك الاستثمار القومي لانتشاله من الديون المتراكمة لدى الجهات الحكومية، والتى أعلن عنها وزير التخطيط السابق، أشرف العربى . وأضاف «إسماعيل» : « على وزيرة التخطيط الحالية أن تستمر فى سياسة أشرف العربى لهيكلة البنك، مع التوجه إلى الشركات الناجحة لإقراضها لتقليل الخسائر». وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي سابقاً، إن البنك يقوم بتمويل المشروعات في الدولة وإعادة هيكلته ليلعب دور أكثر في عجلة التنمية وإدارة الأصول المملوكة للدولة من شركات الأعمال العام والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، والتي تبلغ حوالي 125 شركة و51 هيئة اقتصادية. وأوضح «الفقي» أن هذه الأصول المملوكة للدولة تحتاج إلى إدارة ترشيدية عن طريق البنك في تعزيز معدل الناتج المحلي وتعظيم إنتاجية الشركات وتوظيف وتشغيل قطاع الأعمال .
موضوعات متعلقة : تعرف علي خطة الحكومة لاحتواء التضخم وإحكام الرقابة على الاسواق بالعام الجديد نادية عبده تبحث دفع المشروعات التنموية بالبحيرة مع مسئولي بنك الاستثمار القومي وزارة التخطيط: نستهدف تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة
