أعلنت محكمة الاستئناف بتونس، الخميس، السماح بفتح تحقيقات مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وعدد من النواب بتهم فساد. وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني، إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن، الخميس، بفتح تحقيق ضد شوقي الطبيب، بتهمة تقدمت بها شركة "فيفان" تتعلق بشبهة تدليس وفساد. وأوضح الطرخاني، أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وأضاف أنه تم السماح أيضًا بفتح تحقيق ضد شوقي الطبيب، بخصوص شكوى تقدم بها مرصد "الشفافية والحوكمة الرشيدة"، حول تعدد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها. كما سُمِح بفتح تحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري، وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونسقرطاج، ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي وقعت في 15 مارس الماضي. وكذلك، سُمح بفتح تحقيق ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان)، ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير اسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية)، وسماح الخماسي (محامية)، في شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة. كان الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ يوم الأحد سلسلة إجراءات آخرها إعفاء رئيس التلفزيون الوطني من منصبه، وذلك للسيطرة على الأوضاع في البلاد، مستندا إلى المادة 80 من الدستور التونسي؛ فأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد نشاط مجلس النواب لمدة 30 يوما، وهي الخطوات التي وصفتها حركة النهضة التونسية ومعارضو الرئيس بأنها "انقلاب".
