قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المصريين لم يتفائلوا بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، موضحًا أن خطوة مجلس الأمن من الخطوات الدبلوماسية الأخيرة، التي قد تحيل الملف لمحكمة العدل الدولية، أو تعيد الملف مرة أخرى للاتحاد الافريقي، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت كل ما في وسعها لحل أزمة سد النهضة تحت مظلة القانون الدولي. وأضاف "حليمة"، لمصراوي، أن مصر ترفض عملية الملء الثاني بشكل أحادي جملة وتفصيلًا، خصوصًا وأن إثيوبيا لم تلتزم بقواعد القانون الدولي ولم تحترم اتفاقية 2015، لافتًا إلى أن مصر والسودان تفاوضا لمدة 10 سنوات دون نتيجة تذكر. وأشار إلى أن مصر لم ترفض السد بل ترفض قواعد الملء والتشغيل، مضيفًا أن كلمات سامح شكري وزير الخارجية كانت قوية وواضحة، مفادها أن مصر لا تمتلك رفاهية التنازل عن حقوقها المائية. وشاركت مصر في جلسة طارئة بمجلس الأمن بالتنسيق مع السودان وجامعة الدول العربية، في انتظار قرار أو إعلان حول نتائج هذه الجلسة. من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التصريحات الإعلامية التي تصدر عن بعض المندوبين وتحديدًا الأعضاء لا تنبئ بالخير، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للحصول على قرار أو توصية تتمثل في تطوير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وأضاف "شراقي"، لمصراوي، أن تعزيز وسائل الاتحاد الافريقي ذات صبغة دولية تعزز من قيمة المفاوضات، لافتًا إلى أن مصر أبلغت مجلس الأمن الدولي بتأثير استمرار عمليات الملء والتشغيل بشكل أحادي واللجوء لوسائل قد تزيد من التوترات بمنطقة القرن الأفريقي. وأوضح أستاذ الجيولوجيا، أن إثيوبيا متعنتة وحلول مصر والسودان أصبحت محدودة للغاية، مؤكدًا أن مصر ستتحول في القريب العاجل لمدافع عن نفسها. وكانت قد تقدمت تونس بمشروع قرار لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا، إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق. وفي ذات السياق أكد الدكتور عدلي سعداوي، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، أن مصر والسودان استنفذا كل الحلول الدبلوماسية وننتظر أطروحات المجلس بإيقاف الملء الثاني مؤقتاً حتي يتفق الدول الثلاث حول ملف سد النهضة. وأضاف "سعداوي" لمصراوي، أن أثيوبيا نجحت في بناء السد بشكل منفرد في 2011، لافتًا إلى أن الوقت يضغط على مصر والسودان وما يطمح فيه الإثيوبيين هو فرض سياسة الأمر الواقع على دولتي المصب. ولفت إلى أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الحفاظ على حقوقها المائية، خصوصا وأن السد يعاني من مشاكل هندسية وفنية.
