في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان إلى التوصل لحل مرضي بين جميع الأطراف بشأن قضية سد النهضة، زعمت السلطات الإثيوبية، أن الملء الثاني للسد أصبح "لا إرادي ولا يمكن إيقافه". وقالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي. أكد السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بيتال أميرو، في مؤتمر صحفي، أمس، أن مصر والسودان يقدمان مطالب لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، فالتعبئة الثانية لسد النهضة "لا إرادية ولا يمكن إيقافها". وفي الوقت نفسه، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، مصر والسودان بالسعي لحرمان بلاده من الاستفادة من مياه النيل عبر مطالب "لا يمكن تنفيذها"، معتبرا أن الأزمة حول سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي، وذلك قبيل جلسة يعقدها المجلس بطلب من مصر والسودان هذا الأسبوع. في سياق متصل، أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح "أمرا واقعا"، مشددة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني. وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين إن "الاجتماع أحيط بتطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمراً واقعاً"، مشددا على "استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة". وقالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي. وأضاف بيان عاجل للوزارة، إن وزير الري وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الآحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها. وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أمس السبت، على هامش افتتاح قاعدة "3 يوليو" الجوية قرب الحدود المصرية مع ليبيا، أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول قضية سد النهضة إلى ما لا نهاية. وقال إن "الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين". وأضاف أن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية "، وأشار إلى أن "مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021" السبت، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة. وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن "التخزين الثاني لسد النهضة أصبح إجباريا"، لافتًا إلى أنه سيتم تخزين نحو 3 مليار متر مكعب من المياه، وهو معدل أقل من نحو 13 مليار متر مكعب، كانت مقررة في السابق. وأوضح شراقي، في تصريحات لمصراوي، أن "العام الماضي كان السد عند منسوب 565 متر بمعنى أن تتجمع مياه الأمطار حتى هذا الارتفاع، ولكن هذا العام، سيتم تعلية هذا المنسوب ليصل إلى 573، وبالتالي تتجمع المياه عند المنسوب الجديد". وتابع أن "تجمع المياه أو التخزين أصبح تجمع إجباري، ولا وسيلة لتمرير المياه.. وبالتالي لا يمكن وقف التخزين الثاني، لأنه ليس بيد إثيوبيا". وأوضح شراقي أن "التخزين الثاني محدود، وليس 13 ونصف مليار كما كان مخططا من قبل".
