أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عم إعادة ترشيح رئيسة مجلس إدارته منى ذو الفقار للانتخابات الحالية 2021 لمجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحسب ما نشرته المؤسسة. وكانت منى ذو الفقار تولت رئاسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دورته الأخيرة من 2017 حتى 2020. وساهمت السياسات الحالية للاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 4 سنوات في مضاعفة حجم التمويلات لأكثر من 3 مرات لتسجل من 10.9 مليار جنيه في 2017 إلى 48 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بحسب بيانات الإتحاد. وأشار الاتحاد إلى أن عدد العملاء تضاعف خلال آخر 4 سنوات ليرتفع من 2.5 مليون مستفيد إلي أكثر من 4 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكانت مبادرة البنك المركزي الصادرة قبل 5 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حفزت البنوك على ضخ تمويلات زيادة في هذا القطاع سواء بطريقة مباشرة أو بالتعاون مع الجمعيات والشركات المختلفة. وأظهرت بيانات الاتحاد أن عدد الجمعيات من فئة (ب) ارتفع من 13 جمعية إلي 16 جمعية خلال آخر أربع سنوات، فيما قفز عدد الجمعيات من فئة (أ) من 12 جمعية إلي 17 جمعية بنهاية 2020. فيما ارتفع عدد شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 3 جمعيات إلي 11 جمعية، فيما عدد مقدمي الخدمة زاد من 515 مقدم إلي أكثر من ألف مقدم للخدمة. وارتفعت شبكة فروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابعة للجمعيات والشركات من 815 فرعا إلى 1868 فرعا منتشرين على مستوى الجمهورية خلال آخر 4 سنوات بحسب بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة والمتناهية. كما أشارت بيانات الاتحاد إلي زيادة عدد المنافذ القائمة لهذا القطاع من 1660 منفذا إلي 2818 منفذا حتي نهاية العام الماضي. وشهدت فترة أخر 4 سنوات توطيد علاقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع الجهات المختلفة لدفع نمو القطاع حيث أثمرت هذه الفترة التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي، مما أسفر عن عدم التقيد بعدد 5 بنوك فقط وتم فتح حسابات لدى كافة البنوك لجمعيات فئة (أ). كما شهدت هذه الفترة التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لضم تمويل أعضاء الإتحاد لنسبة 20% من محافظ البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك صرف وسداد أقساط التمويل عبر الهاتف المحمول . وكان البنك المركزي الزم البنوك بوصول نسبة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي محافظ القروض لديهم على أن يصلوا لهذه النسبة في نهاية ديسمبر 2022. كما شهدت هذه الفترة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم أعضاء الإتحاد في مواجهة الأزمات المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا. كما تم التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) لإتاحة خدماتها بتكلفة ميسرة مما ساهم في زيادة عدد المؤسسات والشركات التي تستفيد من خدمة الشركة من 158 إلى 374. كما شهدت فترة أخر 4 سنوات عقد 40 دورة تدريبية لخدمة 1124 متدرب بالإضافة إلي تدريب 3 دفعات من قيادات جمعيات الفئة (ب) على أفضل الممارسات في إدارة المخاطر في ظل جائحة كورونا.
