قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك احتياطيًّا استراتيجيًّا آمنًا من الزيوت يكفي لمدة 5 أشهر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية؛ وهو احتياطي كافٍ لتغطية الاحتياجات التموينية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، والسيد بسيوني المدير التنفيذي لشركة أرما للزيوت والمنظفات، وأحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية. عقد الاجتماع بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية ووجود أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع. وأضاف المصيلحي أنه تتوافر أيضًا المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. واطلع المصيلحي واستمع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات. وشدد المصيلحي على أن السوق المصرية تلبَّى احتياجاتها من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 أن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وزيادة مطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد. وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية إلى أسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021)، في ما يلي: - قد تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيه للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنيه. - ومن 860 دولارًا للطن الصويا الخام المستورد إلى 1263 دولارًا بما يعادل 19830 جنيهًا، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% إلى 44%. - بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% إلى 55%. وأشار وزير التموين إلى عدم وجود أية أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعَين العام والخاص، وما يتم حاليًّا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة إلى المستهلك النهائي، والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها بين (21- 23) جنيهًا للزجاجة 1 لتر. وتابع المصيلحي: حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظرًا لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملم بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيهًا للمستهلك النهائي، اعتبارا من 1-6-2021؛ لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأية ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين. ونوه وزير التموين بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة إلى مراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة (خام ومعبأ) وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة؛ وفي مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أية أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها؛ لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كل قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية. وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة؛ خصوصًا أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي؛ مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر/ 800 ملي/ 750 ملي/ 700 ملي؛ حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين؛ لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
