قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه من المتوقع الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر من خلال برنامج الاستعداد الائتماني في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل. وأضاف أبو النجا، خلال مداخلة مع قناة العربية الفضائية، أن الموافقة على الشريحة الأخيرة من البرنامج هو بمثابة إشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ عام 2016. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي أنهت المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء. وقال الصندوق، في بيان صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن بعثة من صندوق النقد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني. ويفتح ذلك الاتفاق الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج هذه المراجعة. وتصل مدة برنامج الاستعداد الائتماني إلى 12 شهرا تحصل مصر خلالها على إجمالي تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على 3 دفعات يتبقى الدفعة الأخيرة منها بقيمة 1.6 مليار دولار. وأجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، مناقشات مع السلطات المصرية عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021. وذكر رامي أبو النجا أن مصر تعتبر من الدول التي كان لها سلسلة تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة والتي كللت بالنجاح، وذلك من خلال عدد من البرامج، مشيرا إلى أن التعاون مع الصندوق سيبقى فعالا وسيكون هناك استمرار للمشاورات من خلال مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، بالإضافة إلى استمرار التعاون الفني. وأشار أبو النجا إلى حرص كل من مصر وصندوق النقد الدولي على استمرار التعاون بين الجانبين، ولكنه أكد أن مصر حاليا ليس لديها فجوة تمويلية تحتاج إلى الدخول مع الصندوق في برنامج ممول من أجل تغطيتها. وأوضح أنه بالتالي كل الأشكال التمويلية في التعاون بين الجانبين مستبعدة حاليا نتيجة لإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في ميزان المدفوعات برغم الجائحة، ونتيجة لتوفير الحزمة التمويلية المطلوبة بقيمة 8 مليارات دولار والتي تم تمويلها من خلال برنامجي أداة التمويل السريع، والاستعداد الائتماني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وتابع أبو النجا: "حاليا الحديث والتفاوض مع الصندوق سيكون على تعاون فني بالأساس وفي المقام الأول وليس تعاون مبني على برامج ممولة". وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في عام 2016 مكن البنك المركزي من بناء احتياطي قوي من النقد الأجنبي فوق معايير كفاية الاحتياطيات الدولية المطلوبة، كما مكن البنوك من إعادة بناء الأصول الأجنبية في الخارج وهو ما يساعدنا في التصدي للصدمات الخارجية وهو ما كان من ضمن الركائز الأساسية التي اهتم بها البنك المركزي. وواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي خلال أبريل الماضي ليصل إلى مستوى 40.343 مليار دولار، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير 9.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020 متراجعا من مستوى قياسي في فبراير 2020 عند 45.5 مليار دولار. وتوقع أبو النجا أن يحدث استقرار وزيادة في الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج سياسة نقدية تساعد على ذلك، وهو ما أدى لاستقرار في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وهو ما كان واضحا في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي دعمت التصنيف الائتماني لمصر والرؤية المستقبلية لها. وحافظت مصر على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة نسبيا خلال العام الماضي، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل متوسط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 5.1% في عام 2020، كما أنه لم يتعدَ مستوى 5% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. ولكن ارتفاعات كبيرة وملحوظة تشهدها حاليا أسعار السلع الأساسية والمواد الخام ربما ينعكس تأثيرها على الأسعار في مصر خلال الشهور المقبلة. ومن جانبه، أكد رامي أبو النجا أنه ليس هناك أي مخاوف بشأن احتمالية انعكاس ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا على ارتفاعات قوية بمستويات التضخم في مصر. وقال: "لجنة السياسة النقدية تحدد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بناءً على نماذج علمية ومؤشرات تعتمد وترتكز على توقعات مستقبلية للأسعار بما فيها كل التوقعات المرتبطة بأسعار السلع العالمية وبالتالي تقرر أسعار العائد المناسبة والمتفقة مع مستهدفات التضخم التي وضعناها". وأضاف أبو النجا: "وبالتالي نأخذ هذه كل العوامل والمتغيرات في الاعتبار واللجنة تعمل بأساس علمي ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على كبح التضخم والسيطرة عليه في الحدود التي التزم بها البنك المركزي وقام أكثر من مرة بتحقيقها". وتابع: "لا يوجد لدينا أي تخوف فيما يتعلق بأسعار التضخم والسياسة التي قمنا باتباعها هي سياسة إدارة السيولة في السوق وتحقيق مستوى عائد حقيقي إيجابي على فترات ممتدة وهو ما من شأنه المساعدة في السيطرة على التضخم بالإضافة إلى كل مجهودات الدولة التي قامت بها لتحسين البنية التحتية والعوامل اللوجستية التي كانت تؤدي في السابق لصدمات عرض كانت تؤثر على مستويات التضخم". وأكد أبو النجا استعداد مصر بشكل استباقي للتعامل مع آثار ارتفاع السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج من الخارج على معدلات التضخم، مشيرا إلى تعامل مصر من قبل مع تأثير تقلبات أسعار الغاز على التضخم، حيث حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز في السنوات الأخيرة والذي يدخل ضمن مدخلات الإنتاج وبالتالي لم تعد عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز والطاقة. كما ساعد في ذلك التوسع في إنتاج البترول والطاقة في تأمين الاحتياجات المصرية، بالإضافة إلى التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط عن طريق إبرام عقود بالفعل في هذا الإطار، وفقا لأبو النجا. وأشار إلى أن كل هذه العوامل تساعد بشكل أساسي في استيعاب تلك الصدمات بدون التأثير السلبي على مستويات التضخم، وأي صدمات خارجية يقوم البنك المركزي بالتعاون مع شركائه في الحكومة بدراستها والتحوط ضدها.
