نشرت وزارة الداخلية الإيرانية القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وضمت سبعة أسماء بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور ثلاثة من أبرز المرشحين؛ وهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني والمرشح الإصلاحي اسحاق جهانغيري. ويرى مراقبون أن هذه الاختيارات غلبت كفة المرشحين من المحافظين المتشددين في الانتخابات المقبلة، بعد أن أعلنت جبهة الإصلاحيين الإيرانية أنها لن تكون ممثلة في الانتخابات الرئاسية في ال 18 من الشهر المقبل بعد استبعاد كل مرشحيها التسعة. وقد اشتكى الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، والذي لا يحق له الترشح بحسب الدستور لدورة رئاسية ثالثة، مما وصفه بالاستبعاد الجماعي لعدد من المرشحين قبيل الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل. ودعا في رسالة أرسلها إلى القائد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، إلى التدخل لتوفير "منافسة أكبر" وإلا ستتحول الانتخابات إلى "جثة هامدة"، بحسب تعبيره. ويضم مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة، 12 من رجال الدين والمشرعين، وله القرار الفصل في اختيار أهلية المرشحين. وقد أقر المجلس ترشيح سبعة فقط من بين 592 ممن سجلوا للترشح في الانتخابات الرئاسية. فمن هم أبرز هؤلاء المرشحين وما هي توجهاتهم؟ نحاول هنا أن نقدم نُبذا تعريفية عنهم. إبراهيم رئيسي بات الطريق ممهدا أمام رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي في الانتخابات المقبلة بعد استبعاد أبرز المرشحين الإصلاحيين منها. وكان رئيسي قد تنافس مع روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017، إلا أنه لم يحصل إلا على 38 في المئة من أصوات الناخبين، مما أعطى لروحاني دورة رئاسة ثانية. ولم يكن رئيسي معروفا بشكل واسع بين الإيرانيين قبل انتخابات عام 2017، إذ كان قضى السنوات الماضية بعيداً عن الأضواء يعمل في السلك القضائي. وتربطه بقيادة الحرس الثوري علاقات قوية، وينظر إليه على أنه المرشح المفضل للتيار المتشدد. ورئيسي حائز على شهادة دكتوراه في الفقه الاسلامي، وكان له صعود سريع في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز سنه 25 عاما. ويقول أمير عظيمي من بي بي سي فارسي إنه في عام 1988، كان رئيسي واحداً من القضاة الأربعة الأعضاء في ما اطلق عليه "لجنة الموت" التي كانت تقرر مصير الآلاف من معتقلي المعارضة الذين أعدموا عند انتهاء فترات محكومياتهم. وتعد تلك الإعدامات من الأحداث الأكثر سرية في تاريخ إيران ما بعد الثورة، ولم يتم التحقيق فيها رسميا قط. ومن غير المرجح أن يثار هذا الموضوع من جانب الإعلام الإيراني الرسمي خلال هذه الحملة الانتخابية، ولكنه يناقش بالفعل على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل الإعلام الناطق بالفارسية في الخارج. وفي آذار / مارس 2016، عين رئيسي مديرا لواحدة من أغنى وأهم المؤسسات الدينية في ايران، وهي مؤسسة "آستان قدس رضوي"، وكلف بمسؤولية الإشراف على مرقد الإمام الرضا في مشهد. ويعد هذا المنصب منصبا يحمل الكثير من الهيبة والنفوذ. وأدى تعيين رئيسي فيه الى استنتاج كثيرين بأنه إنما يُعد ليخلف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بحسب عظيمي الذي يقول إن بعض المراقبين يرون أن ترشحه لمنصب الرئيس إنما هو على سبيل الاستعداد لتولي المنصب الأعلى - منصب المرشد. وإذا صح ذلك، فإن قرار ترشحه للرئاسة ليس خاليا من المخاطر، فإذا خسر بعد حملة تتسم بالمرارة لن يكون من السهل تعيينه مرشداً في القريب العاجل. محسن رضائي يشغل رضائي منصب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام. وسبق أن ترشح في انتخابات عام 2007 لكنه لم يحصل إلا على نسبة 1.7 في المئة من الأصوات، لكنه جاء في المرتبة الرابعة في نتائج المرشحين للرئاسة في عام 2013. يُوصف رضائي، المولود في عام 1954 في محافظة خوزستان في الجنوبالإيراني، بأنه من "جيل الثورة الإسلامية في إيران"، إذ عمل منذ صباه في النشاط السياسي الإسلامي ضد نظام شاه إيران واعتقلته الشرطة السرية "السافاك" وقتها، وانخرط بعد نجاح الثورة الإسلامية في صفوف الحرس الثوري الإيراني عند تأسيسه، ليصبح في عام 1979 عضوا في مجلس قيادة الحرس الثوري الإيراني؛ ثم عينه آية الله الخميني قائدا له في عام 1981 إبان الحرب العراقيةالإيرانية، وقد ظل على رأس القوات المسلحة الإيرانية حتى انتهاء الحرب. وفي عام 1997 ترك العمل العسكري وتفرغ للعمل السياسي وقد عينه خامنئي في منصب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما رأس اللجنة الاقتصادية فيه بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد بعد أن غير تخصصه السابق من الهندسة الميكانيكية إلى الاقتصاد. ويقول مسعود أزار من القسم الفارسي في بي بي سي إن رضائي يرى في نفسه منافسا لرئيسي ويحاول أن يُميز نفسه عنه عبر التركيز على الاقتصاد والقضايا المالية. ويشير بعض المراقبين للشأن الإيراني إلى أن رضائي حاول في تصريحاته الأخيرة أن يُظهر نفسه بمظهر أكثر اعتدالا ملمحا إلى إمكانية انتهاجه سلوكا براغماتيا في ملف العلاقات مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق مصالح اقتصادية لإيران. سعيد جليلي سياسي ودبلوماسي إيراني شغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، وتولى ملف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولد في مدينة مشهد الإيرانية في عام 1965 ,أكمل دراسته الأكاديمية بالحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الإمام الصادق في طهران وكانت أطروحته حول نموذج الفكر السياسي في الإسلام. أصيب إصابة بالغة خلال القتال في الحرب العراقيةالإيرانية أثناء ما عرف بعمليات كربلاء 5 في عام 1986، افقدته ساقه اليمنى التي يستعيض عنها الآن برجل اصطناعية. ويتقن جليلي اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب الفارسية، وقد بدأ العمل في وزارة الخارجية الإيرانية في عام 1989، ثم انتقل للعمل في مكتب القائد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي في عام 2001 ليتولى الإشراف على قسم تخطيط السياسات فيه حتى عام 2005. ويعد مقربا من الرئيس السابق أحمدي نجاد الذي رشحه بعد فوزه في انتخابات 2005 لتولي وزارة الخارجية، لكنه لم يُعين في النهاية في هذا المنصب وعين رئيساً لدائرة أوروبا والولاياتالمتحدة في الخارجية الإيرانية. ويصفه البعض بأنه "أحمدي نجاد" الثاني لميله لذات السياسات الشعبوية ويحظى بدعم من الحرس الثوري والتيار الأصولي المحافظ في إيران. وفي نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2013 ، التي فاز فيها روحاني، جاء ترتيبه الثالث بعد حصوله على أكثر من أربعة ملايين صوت. عبد الناصر همتي سياسي واقتصادي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الإيراني منذ عام 2018. وجاء تعيينه بعد أشهر من إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. درس همتي الاقتصاد وتخرج من جامعة طهران في عام 1978، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام عام 1993. وبدأ حياته المهنية مديراً عاماً لقسم الأخبار في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إلإيرانية، وتولى خلال الحرب العراقية - الإيرانية مسؤولية ما عرف بعمليات التبليغ والدعاية الحربية. وشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الإيرانية للفترة من 1989 إلى 1994. وتولّى همتي بعد ذلك رئاسة مؤسسة التأمين المركزي في إيران وبقي في منصبه 11 عاما في الفترة من 1994 حتى 2006 ، ثم عاد ثانية لتولي هذه المنصب في الفترة من 2016 إلى 2018 . وشغل همتي أيضا منصب المدير التنفيذي لبنك سينا الإيراني حتى عام 2013، وبنك ملي إيران للفترة من 2013 حتى 2016. ومع تشديد العقوبات على إيران، قام همتي برحلات إلى العراق وكوريا الجنوبية والصين وعُمان في محاولة لإبقاء قنوات مالية واقتصادية مفتوحة مع الشركاء التجاريين الأساسيين لإيران. أمير حسين قاضي زاده هاشمي سياسي إيراني يصنف ضمن التيار المحافظ ولد في عام 1971. وهو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان). ينتمي هاشمي إلى "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" التي توصف بأنها جماعة أصولية متشددة ضمن التيار المحافظ. وقد دخلت في قائمة انتخابية في انتخابات عام 2013. وقد عمل هاشمي ناطقا باسم هذه الجبهة. وتقول تقارير أن هذه الجبهة تحظى بمباركة رجل الدين المحافظ آية الله محمد تقي مصباح يزدي. دخل هاشمي البرلمان الإيراني في عام 2008 بعد انتخابه ممثلا عن دائرة مشهد الانتخابية، ويشغل حاليا منصب نائب رئيسه. محسن مهر علي زاده سياسي يُصنف ضمن التيار الإصلاحي، وقد عمل نائبا للرئيس ورئيسا لهيئة الرياضة الإيرانية إبان حكم الرئيس محمد خاتمي. ولد في عام 1956 وهو من الاثنية الأذرية في إيران. وسبق أن عمل محافظاً على أصفهان، كما عمل أيضا محافطا على خراسان في فترة رئاسة خاتمي الأولى. سبق لمجلس صيانة الدستور أن رفض ترشح مهر علي زادة في انتخابات عام 2005، لكنه أعيد إلى قائمة المرشحين في اليوم التالي بعد تدخل القائد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي. وجاء ترتيبه السابع في نتائج الانتخابات بعد أن حصل على 1.2 مليون صوت، معظمها من محافظاتإيران التي تسكنها أغلبية أذرية. علي رضا زاكاني ولد زاكاني في حي شعبي فقير في جنوبطهران، ويُصنف ضمن ما يُعرف بالجيل الثاني من السياسيين المحافظين. تطوع خلال سنوات دراسته في صفوف الباسيج وهي قوات شبه عسكرية تدعم النظام في إيران. وهو نائب سابق في البرلمان الإيراني. ويملك موقع جهان الأخباري ودورية بنجره الأسبوعية. يحاول زاكاني التركيز على قضايا الفساد في حملته الانتخابية ويستثمر منصاته الإعلامية لذلك. سبق لزاكاني أن حاول الترشح في انتخابات الرئاسة في عامي 2013 و 2017 لكن مجلس صيانة الدستور لم يقر أهليته للترشيح. وهو نائب سابق في البرلمان الإيراني عن دائرة انتخابية في العاصمة الإيرانيةطهران.
