أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أنه تم استبعاد 3 مرشحين بارزين قدموا أوراقهم لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، من أبرزهم الرئيس الأسبق أحمدى نجاد، ورئيس مجلس الشورى السابق على لاريجانى، وأضافت أن مجلس صيانة الدستور صادق على 7 أسماء فقط لخوض المنافسة، غالبيتهم من المحسوبين على التيار المتشدد، بينما يحق للمرشحين المستبعدين الاستئناف على قرار المجلس برفض خوضهم السباق. وتعود لمجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 يونيو، وترشّح 592 شخصًا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بعد انتهاء مهلة الترشح منتصف مايو الجارى. وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أنه «لم تتم المصادقة» على ترشيح لاريجانى، المستشار الحالى للمرشد الأعلى، على خامنئى، والرئيس الأسبق، أحمدى نجاد، وإسحاق جهانجيرى، النائب الحالى لرئيس الجمهورية الإصلاحى المنتهية ولايته حسن روحانى. وقال المتحدث باسم الجهاز القضائى، محسن إسماعيلى، إن القضاء «لن يتدخل في عملية الإشراف على الانتخابات وتنفيذها». وتتعرض السلطة القضائية لضغوط بسبب ترشح رئيس القضاء إبراهيم رئيسى، وهو من يرشح نصف أعضاء مجلس «صيانة الدستور» ال12 المخولين بتحديد من يخوضون سباق الانتخابات. وكان لاريجانى، المحسوب على المحافظين، وترأس مجلس الشورى في القترة من 2008 إلى 2020، من أبرز الشخصيات التي ترشّحت، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسى، المحسوب على المتشددين، بجانب أحمدى نجاد الذي تولى الرئاسة بين عامى 2005 و2013. وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس على كدخدائى، أن لائحة المرشحين «يجب أن تعلنها وزارة الداخلية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إسنا» الإيرانية، ولكنه أعلن أنه تمت المصادقة على أسماء 7 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وأن اللائحة «أُرسلت إلى وزارة الداخلية التي ستكشف الأسماء غدًا»، يليها انطلاق الحملة الانتخابية لمدة 20 يومًا. وضمت قائمة المرشحين، التي ونشرتها وكالة «فارس»، كلًا من إبراهيم رئيسى، الذي يرأس السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائى، الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزى الإيرانى، عبدالناصر همتى، المحسوب على التيار الإصلاحى، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومى، سعيد جليلى، الموالى للمتشددين، والنائبين المحسوبين على التيار المحافظ المتشدد، على رضا زاكانى وأمير حسين قاضى زاده، والإصلاحى محسن مهر على زاده. بدوره، قال مستشار وزير الداخلية الإيرانى، روح الله جمعة، إنّ الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن عن القائمة النهائية في مدةٍ أقصاها يومان من تاريخ تسلّمها من مجلس صيانة الدستور. وفُتِح باب التسجيل لتقديم طلبات الترشح للدورة ال13 للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 11 مايو لمدة 5 أيام، بعد أن حدد مجلس صيانة الدستور شروط الترشح. وتجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه طهران مرحلة صعبة في تاريخها بسبب العقوبات الأمريكية عليها، وفى وقت تسعى فيه طهران للتفاوض مع السعودية لتهدئة التوترات بين البلدين، كما تجرى فيه محادثات في فيينا على قدم وساق من أجل تعديل الاتفاق النووى وإبرام اتفاق جديد بشان البرنامج النووى الإيرانى مقابل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على طهران في مجالى النفط والبنوك، وعودة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى الاتفاق بعد انسحاب ترامب منه بشكل أحادى عام 2018. وتتزايد احتمالات ألا يتمكن المفاوضون من إحياء الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية قبل انتخابات الرئاسة، غير أن تمديد المحادثات قد يحقق مكاسب سياسية في الداخل لخامنئى. ويقول محللون إن خامنئى، صاحب القول الفصل في المسألة النووية الإيرانية، يود أن تضع المفاوضات بين طهران والقوى العالمية الست في فيينا نهاية لعزلة إيران الاقتصادية. ويعنى إطالة أمد المحادثات لإعادة كل من طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق أن عملية إلغاء طبقات من العقوبات الأمريكية ستبدأ بعد الانتخابات المتوقع أن يحل فيها مرشح متشدد من حلفاء خامنئى محل الرئيس البراجماتى روحانى. ورغم أنه لن يكون للانتخابات أثر كبير على سياسات إيران الخارجية أو سياساتها النووية التي يتمتع فيها خامنئى بالكلمة الأخيرة والقرار النهائى، فإن انتهاء عزلة إيران الاقتصادية خلال وجود رئيس متشدد في السلطة قد يعزز سلطة خامنئى في الداخل. وقال مسؤول كبير بالحكومة الإيرانية لوكالة «رويترز»: «فى نهاية المطاف يريد الزعيم الإيرانى رفع العقوبات الأمريكية، غير أنه لا يمانع أن تطول المحادثات لفترة قصيرة». وأضاف: «إذا تم إنقاذ الاتفاق في آخر لحظة ممكنة فسيستفيد الرئيس التالى من رفع العقوبات في تحسين الاقتصاد، وهذا أفضل وقت إيجابى بالنسبة له». وفى تحرك لتهدئة مخاوف الغرب، قررت إيران، الأثنين، تمديد اتفاق المراقبة شهرًا لتتحاشى احتمال انهيار المحادثات النووية الجارية في فيينا، وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق يوضح التزامات طهران وواشنطن بشأن المحادثات. ويخشى حكام إيران أن تتفجر من جديد الاضطرابات بين الطبقات متوسطة ومنخفضة الدخل بين الإيرانيين، بعدما دفعت العقوبات الاقتصادية الأمريكية وسوء الإدارة بأكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة إلى ما دون خط الفقر.
