قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أبدى صلابة خلال أزمة فيروس كورونا من خلال استجابة السلطات المصرية السريعة والمتوازنة لهذه التداعيات. وذكر الصندوق في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن بعثة من صندوق النقد الدولي أنهت المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء. وقال الصندوق إن بعثة من صندوق النقد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني. وأوضح البيان أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021، مناقشات مع السلطات المصرية. وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار. وقال إن هذ الاتفاق بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج يخضع لاتفاق وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، على المراجعة الأخيرة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار. وكانت مصر صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض. وقالت سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق في البيان إنه على مدار 12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وذكرت أن تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي، حدث وفق الأهداف التي حددها البرنامج، وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 5.4% النطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في برنامج الإصلاح. وأوضحت أن مصر استوفت كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية االجتماعية، وتحسين مناخ العمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية. وقالت آلار، إن مصر نشرت كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق المرتبط بأزمة كورونا وخطة المشتريات والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود، في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية. وأضافت أنه "بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته". وتوقعت أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022. وقالت إن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة. وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط. وأوضحت آلار أنه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات، معربة بترحيبها باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملًا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية، بحسب قولها. وقالت: "لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة". كما لا تزال السياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، بحسب رئيسة بعثة الصندوق. وقالت إن من من الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة. وأضافت أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي. وأوضحت أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤخرا يمثل إشارة التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة. وقالت إنه من المهم في الشهور القادمة أن يتم أيضا تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص لكي يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
