وقَّع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. قام بالتوقيع على البروتوكول كل من: الدكتور علي محمد حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في حضور محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب. يأتي ذلك في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصري، وتوفير كل الظروف التي تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة في القطاع الزراعي. وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة؛ خصوصًا مشروعات الصوب الزراعية، والإنتاج الحيوانى، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجني، والإنتاج السمكي، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام، وكذا الاستفادة من كل الهيئات التابعة للوزارة؛ خصوصًا المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها في كل مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في تنمية المناطق الريفية. وأوضح القصير أنه وفقًا للبروتوكول ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلًا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات إنتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات. ولفت وزير الزراعة إلى أنه سيتم أيضًا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التي يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل؛ مما يساعد على تمكينهن اقتصاديًّا. وأكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتي استكمالًا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة في القطاع الزراعي؛ بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات. وأشارت جامع إلى أنه وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها؛ خصوصًا في المناطق الحدودية والوجه القبلي، كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلًا مناسبًا يلبي احتياجات أسرتها. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن مختلف مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي أو مشروعات التسويق وخدمات النقل بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة في تسويق منتجاتهم كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
