قالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن بنكا المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وقطر الوطني الأهلي (QNB)، تقدما بطلب للبنك المركزي المصري للحصول علي موافقة للبدء في خطوات إنشاء بنك رقمي لكل منهما وذلك بعد سماح قانون البنوك الجديد بإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في مصر. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية. وأكدت المصادر على إصدار البنك المركزي القواعد المكملة لإنشاء بنوك رقمية خلال الربع الثالث من العام الجاري التي تضمن تفاصيل كاملة عن البنوك الرقمية في أنواعها، والحد الأدنى لرأس المال حسب حجم مبيعاتها، وحدود تعاملها في تلقي الودائع وغير ذلك من القواعد المنظمة لعملها. وأشارت أن 5 بنوك تقدموا رسميا للمركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي وهم الأهلي المصري، ومصر، والإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وقطر الوطني الأهلي (QNB). وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي في وقت سابق، إن مصرفه يعتزم إنشاء أول بنك رقمي يعمل في مصر عقب إصدار المركزي القواعد الخاصة بالبنوك الرقمية. وأكد محمد الإتربي في تصريحات صحفية سابقة أكثر من مرة العمل على إنهاء إصدار أول بنك رقمي في مصر قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لمصراوي في وقت سابق، إن البنك المركزي سيعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب "البنوك المتخصصة". وأشار إلي أن الحد الأدنى لرأس المال لكل منها سيكون محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 10 أضعاف الحد الأدنى في القانون السابق 500 مليون جنيه. ويفرض "المركزي" على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما يستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.
