تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، لما يمثله قطاع الزراعة من استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، برغم أن هذا القطاع يواجه عدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد، وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ. ووفق لتقرير لوزارة الزراعة، يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وزيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة، كما يستهدف البرنامج تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم على مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصاديًا فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية. وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج للنهوض بالسلع الاستراتيجية، تشمل نحو 14 سلعة، وهي القمح، الذرة، الأرز، السكر، الزيوت، الأعلاف، الحيوانات الحية، القطن، الفول، اللحوم، الدواجن، العدس، الفول الصويا، وتتولى متابعة كل سلاسل القيمة الخاصة، بتلك السلع بشكل أفقي، بحيث تتم إدارة هذه المنظومة من خلال عدد من الوزارات المعنية على نحو مستقل كلٌ في نطاق اختصاصه، كوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة المالية، وزارة التعاون الدولي، وتقديم مقترحا بإنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء، تتضمن عدد من المهام، وهي صياغة وتنفيذ أسعار ضمان المحاصيل بحيث تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب، وتخصيص استثمارات زراعية كبيرة في مجال إنتاج تلك السلع ومراقبة تنفيذها، ورفع كفاءة المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من تلك السلع، وتطبيق معايير الصحة وسلامة الغذاء وضمان جودة الأغذية، وتكامل سياسات الإنتاج والتمويل والتسويق وخفض الفاقد من تلك السلع.
