السعيد: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف جعل مسار الاقتصاد إنتاجيًّا يتمتع بمزايا تنافسية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (2016).
وأضافت السعيد، خلال مؤتمر إعلان المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلي، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وأن الإصلاحات الهيكلية تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه حتى تلحق مصر بركب تلك الدول يرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.
وتابعت السعيد بأنه لأول مرة تستهدف الحكومة منذ سنوات طويلة قطاع الزراعة وتضعه في اهتماماتها؛ حيث تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وزيادة الصادرات الزراعية؛ حيث بلغ إجمالي نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019- 2020 ما يبلغ 26%، ومن المستهدف الوصول به خلال ثلاث سنوات من 30% إلى 35%.
ونوهت وزيرة التخطيط بأنه خلال الفترة الماضية حققنا نجاحًا كبيرًا، واستفدنا من جائحة كورونا في تحسين قدرات القطاع الزراعي وإصلاح الكثير من الأمور فيه، وتمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية ووصولها إلى أسواق مختلفة.
وتابعت السعيد: لا نركز فقط على أصحاب المزارع الكبرى؛ بل نركز أيضًا على صغار المزارعين، حيث إن الخطة تستهدف إنشاء مجمعات مراكز لوجستية لحل مشكلات التسويق والتصدير وتعزيز قيمة النقدية للمتر، وتمكنا من تحقيق زيادة إنتاجية بنسبة 30%، بجانب زيادة في فرص العمل خلال عام 2024.
وقالت وزيرة التخطيط: أطلقنا معايير استدامة البيئة على مستوى الحكومة المصرية، ويتم تعميمه على القطاع الخاص، وترشيد الطاقة في العملية الإنتاجية والصناعات كثيفة الاستهلاك.