خاطبت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة لوقف قرار حظر تصدير الفول الذي أصدرته الوزارة الشهر الجاري. وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة أرسلت أكثر من 4 خطابات لوزارة التجارة والصناعة ضد قرار وقف تصدير الفول، لكنها لم تتلق حتى الآن أي ردود من الوزارة. وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قبل أسبوعين، قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. وأضاف الباشا أن الشعبة رفضت قرار الوزارة بوقف تصدير الفول الذي تم إصداره، لأن مد القرار فترة أكبر يسبب تراجع الأسعار في السوق المحلي، ويهدد موسم الزراعة العام المقبل. وأوضح: "إذا تم تمديد القرار فترة أكبر، سيؤدي ذلك إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الفول العام المقبل، نظرا لارتفاع تكلفة زراعته ووجود فائض منه، بالإضافة إلى زيادة سعر تصديره مقارنة بسعر ما يتم استيراده من الخارج لتلبية احتياج السوق المحلي". وتستورد مصر90% من استهلاكها من الفول لتلبية احتياجات السوق، ويتم زراعة النسبة المتبقية. ووفقا لقول الباشا، فإنه يتم تصدير الفول البلدي بنحو ألف دولار للطن، أما سعر طن الفول الذي يتم استيراده 500 دولار. وعلى الرغم من أن القرار سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، إلا أنه الموافقة من الجهات المعنية تستغرق وقتا حتى يتم السماح للشركة المتقدمة بطلب التصدير، وفقا لقول الباشا. ووفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة، نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. وتسبب توقف التصدير في تراجع أسعار الفول تدريجيا بالسوق المحلي، ويتراوح متوسط سعر كيلو الفول في سوق الجملة بين 6.5 و7.5 جنيه. وقالت جامع إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك. وأضافت الوزيرة أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، كما ساهمت القرارات السابقة بوقف تصدير الفول بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.
