طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية. وأدانت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة بالقدس ومحيطها، والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربيةالمحتلة. وأشارت إلى أن تقارير محلية وإسرائيلية ودولية رصدت هذا التصعيد كان آخرها التقرير الذي صدر اليوم عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أكد أن سلطات الاحتلال هدمت أو استولت على 26 مبنى في الضفة الغربيةالمحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تهجير 34 مواطنا من بينهم 15 طفلا وتضرر نحو 40 مواطنا آخرين. وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية كما يحدث حاليا غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة، لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم. وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إسرائيل وحكومتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت، محذرة من التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن التعايش معها لأنها تتكرر يوميا. وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مع الدول والجهات الدولية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
