كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن آلية التعامل مع الممتنعين عن تقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم. وقال قاسم، لمصراوي، اليوم، إنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث الأمر من جانب وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يذكر أن مهلة التصالح في مخالفات البناء انتهت مساء أمس الأربعاء وكانت هذه المهلة هي الأخيرة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.