كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء المرتكبة من خلال التعديات على أملاك الدولة. وقال قاسم، لمصراوي، إن تقنين وضع المخالفات في هذه الحالة حال انطبقت عليها شروط التصالح، يكون من خلال تقنين الوضع أولا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة. وتابع: بعد تقنين الوضع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، يقدم المخالف طلب التصالح على العقار المقام على الأرض المتعدى عليها، فتقنين الوضع مختلف عن التصالح على مخالفات البناء، لكل مخالفة ملف خاص بها. ونص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أنه يشترط للمتعدين على أراضي الدولة الراغبين في التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم تقديم ما يفيد بتقنين أوضاعها مع لجنة استرداد أراضي الدولة مسبقا.
