اعتبر عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة، إبراهيم إدريس، أن فكرة الوساطة الرباعية التي طرحها السودان حول مفاوضات سد النهضة "خدعة لإطالة فترة الملء الثاني للسد". ووفقًا لتقارير إعلامية، نقلت عن مقابلة إدريس، مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم السبت، زعم إدريس، أن اقتراح مصر والسودان للوساطة الرباعية، يهدف "لنزع حقوق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية". وقال إدريس إن إثيوبيا موقفها واضح من حيث تأييد الجلوس للتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردها المائية، لافتًا إلى أن دول الوساطة المقترحة ستطالب بوقف الملء الثاني لسد النهضة. وتابع: "يتعين على دول المصب قبول حقوق إثيوبيا في التنمية بمواردها المائية والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشًا أفضل". وكان المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، قال في بيان، الخميس الماضي، إن هذه التصريحات "تكشف مجددًا عن نية أديس أبابا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف: "من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي، وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار". وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مُقدّرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، و"هو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة"، بحسب البيان. وجدد تأكيد مصر والسودان على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق خلال الأشهر المقبلة. وفي وقت سابق الخميس، جدد السودان دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة، مُعتبرًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، "تمادٍ في موقفها المُخالف للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقّع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015 حول ملء وتشغيل السد".
