الأوروبيون يفسحون المجال أمام الدبلوماسية بتخلّيهم عن مشروع قرار ينتقد إيران في الطاقة الذرية

قرّر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مسعى لاستمالة طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في قرار لقي الخميس ترحيبا إيرانيا.
وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مصدر فرنسي "لقد اتّخذنا (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا) القرار بتعليق القرار في وقت متأخر من يوم أمس (الأربعاء)"، مشيرا إلى "مؤشرات مشجّعة" من جانب الإيرانيين.
وتابع المصدر "ما كنا لنحصل على تلك المؤشرات لو لم نستمر بالتهديد بالقرار حتى اللحظات الأخيرة"، متمسكا في المقابل بإمكان "طلب اجتماع طارئ لحكام" الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم يتحقق التقدّم الذي ظهرت مؤشرات بشأنه.
وفي بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، رحّبت طهران الخميس بقرار الأوروبيين، معتبرة أن "تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف خطيب زاده "تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من قبل الجميع".
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن هذا التطوّر يعيد إحياء احتمالات "عقد لقاء غير رسمي في بروكسل من دون شك في غضون أسبوع أو أسبوعين" بحضور الولايات المتحدة التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي في العام 2018، علما أن طهران كانت قد رفضت مبادرة أوروبية سابقة بهذا الخصوص بسبب التوترات التي كانت قائمة.
"اجتماعات تقنية"
ومن بين مؤشرات التقدّم، قبول إيران الانخراط في "اجتماعات تقنية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل "توضيح قضايا عدة لا تزال عالقة"، وفق ما أعلنه الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
وقال غروسي "نجحنا في نهاية المطاف في الاتفاق على إطلاق عملية تحليل معمّق" بشأن "حالات ملموسة" تطرح مشاكل، موضحا أن الاجتماع الأول سيعقد "في إيران مطلع أبريل".
وتبدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر مخاوف إزاء احتمال وجود مواد نووية في مواقع عدة غير معلنة، وهذه هي الملفات التي سيتم درسها.
والثلاثاء، أوردت صحيفة وطن امروز المحافظة من دون أن تذكر مصادرها أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر بتعليق إنتاج اليورانيوم المعدني في مصنع اصفهان في وسط البلاد. ولم تنف الحكومة هذه المعلومات.
وأعلنت إيران في فبراير أنها باشرت إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث في طهران متجاوزة المستوى المحدد في الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم في 2015.
والمسألة حساسة لأن هذه المادة يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية مع أن إيران تنفي باستمرار أن تكون تنوي حيازة القنبلة النووية.
والاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي يترنّح منذ أن انسحبت منه واشنطن في العام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وتعهّد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران المسبقة للتقيّد ببنوده كافة.
في المقابل تشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها والتي تشل اقتصادها، وهي خرقت في الأسابيع الأخيرة بنودا إضافية مدرجة في الاتفاق برفعها معدّل تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة وإنتاجها اليورانيوم المعدني وتقييدها عمل المفتشين.