قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن محمد معيط وزير المالية وجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب التي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات (ACI). وبحسب بيان لمصلحة الضرائب اليوم الخميس، سيتم الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولى لنظام التسجيل المسبق للشحنات أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك وشركة إم تي إس بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI". وذكر نجم أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تحرصان على نشر الوعي بالنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية للمستوردين وأصحاب البضائع ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، عبر تقنية الفيديوكونفرانس. وأوضح أنه يتم من خلال هذه الندوات التعريف بالنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وخطوات وإجراءات العمل به والمزايا التي يحققها. وأضاف نجم أن مشروع "نافذة" يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم "الشباك الواحد"، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجستية عالمية ومتطورة. وأشار إلى أن المشروع يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك ، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات وأكد نجم أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق)، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا. وقال إن النظام يُساعد أيضا في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين. وأضاف نجم أن رد المصلحة يكون إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئي لكل شحنة "ACID"، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبي؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة. وذكر أن مشروع "النافذة الواحدة" ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل. وأوضح نجم أن هذه المنصة تسهم أيضا في توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير، وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر. وأشار إلى أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر سوف تلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام "إدارة المخاطر" كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ بجانب الاعتماد على نظام "التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات" كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال واستقبال البيانات رقميًا. وقال محمود بزان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعا قويا وقادرا على التواكب والتوافق مع جميع القطاعات الأوروبية وغيرها، كما يستطيع المنافسة، مستشهدًا بما قام به قطاع الصناعات الغذائية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد من توفير جميع احتياجات الشعب المصري الغذائية. وأضاف أن المجلس التصديري لديه رؤية خلال السنوات القادمة للنمو بالصناعات الغذائية، معربا عن حرص المجلس على اتخاذ جميع الخطوات وتوفير جميع الإمكانيات التي تساعد قطاع الصناعات الغذائية على المنافسة. وذكر بزان أن من أهم هذه الخطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" والذي من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، من تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم سلسلة ندوات للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" لأعضاء المجلس. وأوضح خالد ناصف، مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، أن منظومة نافذة اختصرت الخطوات التي كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة. وذكر أن هذه الخطوات تتمثل في استلام ملف الشهادة الجمركية وصورة من ملف الشهادة ومراجعتها، وإجراء الكشف والمعاينة الجمركية، ودفع رسوم الجمارك. وأشار خالد ناصف إلى أن رقم القيد الجمركي المبدئي "ACID" يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي. وقال إن صلاحية رقم القيد الجمركي تستمر لمدة 3 أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
