الحكومة تبحث خطة التوسع في مشروع "الأغذية العالمي" لتحقيق التنمية الريفية

بحثت وزارات التعاون الدولي، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية ب5 محافظات في صعيد مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، ومسؤولي الوزارات والجهات ذات الصلة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك الاجتماع في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تستهدف الوزارة من خلالها عقد لقاءات تفاعلية تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030، وفقا للبيان.
وكانت رانيا المشاط أجرت زيارة خلال سبتمبر الماضي لتفقد نماذج المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر والوقوف على النتائج المحققة، ومن ثم تم اقتراح التوسع في تطبيق هذه المشروعات في قرى أخرى.
وخلال الاجتماع، قالت المشاط إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.
واستعرضت الوزيرة الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023، التي ترتكز على محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى مصر، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والقروض العينية والحرف اليدوية.
كما تتضمن المرحلة الثانية تحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب، وفقا للوزيرة.
وذكرت المشاط أنه من خلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وناقشت المشاط خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلاً عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.
وقالت إن مشروعات برنامج الأغذية العالمي تأتي في سياق المبدأ الثالث للدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي يضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المشروع كانت نموذجًا لنظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث ضمت شركاء التنمية والقطاع الحكومي والمجتمع المدني تحت مظلة هدف واحد وهو تطوير المجتمعات الريفية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي من مشروعات تنموية في عدد من المحافظات المصرية، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.
وأكد الوزير أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى في الريف المصري وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التي تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة.
وأوضح محمود شعراوي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروعات التي تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع في أساليب الري الحديث.
وقال إنه من الضروري وضع المعايير التي سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء في هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حاليًا في إطار مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "الريف المصري".
وأكد الوزير استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء تلك القرى خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
من ناحيتها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولى في حياة الطفل، والمدارس المجتمعية، والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأوضحت أن سعي برنامج "فرصة" للتوسع في مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تضم 32 مليون مواطن.
كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بحسب نيفين القباج.
كما أشادت القباج بالدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في مجال مواءمة التمويل الدولي مع المشروعات القومية، وبالمثل أشارت إلى نجاح التعاون مع وزارة الزراعة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني وفي الإنتاج والتصنيع الزراعي، مؤكدة أن فرص التعاون مع التنمية المحلية سيتعاظم في تطوير القرى.
وقال وزير الزراعة إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمي لتطوير قرى الريف المصري يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية.
وأشار إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمي والتسويق التعاوني وترشيد مياه الري والإقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتى يسهل متابعتها.
كما رحب السيد القصير بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر في عملية الإقراض الزراعي خاصة في مشروعات تحديث الري وذلك على غرار البنك الزراعي المصري.
وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري بالتنسيق الحكومي من خلال وزارة التعاون الدولي لتنفيذ مشروعات البرنامج في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القطرية التي يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية في الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التوسعات المستهدفة في برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز سبل كسب العيش، وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التي تدعم تحقيق التنمية في الدولة.
وكانت وزارات التعاون الدولي، والزراعة، والتنمية المحلية، نظمت في وقت سابق، زيارات لبعض المشروعات التي تم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، وهي واحدة من بين 63 قرية في خمس محافظات.
ومن بين المشروعات المنفذة في هذه القرية مشروع تجفيف الطماطم بالقرية الذي يوفر 200 فرصة عمل موسمية للسيدات، وأسهم في تلبية الطلب على المنتجات الزراعية المجففة شمسيًا، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج، وتحسين دخول المزارعين بنسبة 30%، بحسب البيان.
كما تتضمن هذه المشروعات التي تفقدها منظمو هذه الزيارات مركز الأقصر للابتكار الذي يعمل كمنصة للابتكار ونشر المعرفة، من خلال تدريب رائدات الأعمال وتوفير القروض الميسرة، فضلا عن تفقد مدرسة الفتاتيح ذات الفصل الواحد التي أسهمت في رفع قدرات 2309 من الأمهات ومكافحة تسرب الأطفال من التعليم وتحقيق التوعية الشاملة للأسر الريفية.
وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي أشادت بالجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، لتنمية المجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين في صعيد مصر، موضحة أن هذه المشروعات أصبحت نموذج يحتذى به في العديد من البلدان الأخرى، وفقا للبيان.
وأعدت وزارة التعاون الدولي فيلما مشتركًا مع برنامج الأغذية العالمي، تحت عنوان "ما وراء الغذاء" حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحصل الفيلم على فرصة للعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أثناء الاحتفال بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين، بحسب البيان.