كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عال من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي في انخفاض معدلات التضخم وهو مؤشر مهم جدا، والذي يتضح في الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وانخفاض مستوى البطالة، في حين أننا نجد أن كثيرا من الدول الآن تحقق معدلات نمو سالبة سواء بمعدلات تضخم مرتفعة أو معدلات بطالة مرتفعة، وأرجعت ذلك للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خلال الجائحة في التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت لكافة السياسات المعتدلة التي اتخذتها الحكومة سواء سياسات مالية أو نقدية. وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة، إن ذلك يأتي في إطار ظروف الجائحة التي أثرت على الإنسانية والاقتصاديات العالمية وأضافت السعيد "لدينا عدد كبير من التحديات ونقوم بتحليلها تحليلا علميا ونعلم أسبابها ولدينا الخطط والسياسات التي نواجه بها هذه التحديات ومن ضمن هذه التحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة الى أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة بفضل دعم القيادة السياسية، ولكن على المستوى القومي لم نصل إلى المستهدف في مشاركة المرأة". وأضافت "لدينا خطط نعمل عليها لدعم مشاركة المرأة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج تأهيلية وتدريبية للنساء بمشاركة وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أننا نراعي البعد الاجتماعي عندما نضع موازنة الدولة. وأشارت إلى أن من ضمن التحديات، العمالة غير الرسمية التي لم نصل بها للمستهدف، ولكن لدينا خطط والسياسات التي تصل بنا إلى المستهدف مثل مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات التي تدفع بالعمالة للدخول في المنظومة الرسمية وقانون المشروعات الصغيرة والحوافز التي توجد بالقانون التي تشجع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية. وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو تحدي الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على خطة تنمية الأسرة المصرية وهذه الخطة تعتمد على الدولة والمواطن. وقالت وزيرة التخطيط "إن عدد السكان في مصر في عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة وزدنا 20 رابعة في 14 سنة وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات وهذا يعني أن هناك زيادة مضطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني". وقالت وزيرة التخطيط، إنه في عام 2020 كان هناك 2.332 ألف مولود في العام، و 194 ألف مولود في الشهر، و 6.500 مولود في اليوم، و270 مولودا في الساعة، وحوالي 5 مواليد في الدقيقة، وكل 13 ثانية لدينا مولود جديد. وأضافت السعيد، أن ذلك يعود لتطور متوسط معدل الإنجاب طفل/ لكل سيدة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في مصر في هذا النطاق والتي ما زالت تبذل، إلا أننا ننخفض ونعود للارتفاع مرة أخرى، وهذا الاتجاه العام بالنسبة للقضية السكانية في مصر، ولو نظرنا لتحليل الهرم السكاني وتغيره، وفقا لتعداد 2006 وتعداد 2017، نلاحظ أنه وفقا لتعداد 2006 كان لدينا ما يطلق عليه القاعدة العريضة من الشباب من سن 15 حتى سن ال39، ولكن عند الهرم السكاني في 2017 أصبح لدينا ما يطلق عليه القاعدة من سن صفر إلى سن 9سنوات. وتابعت "مشكلة الهرم السكاني الذي أظهره تعداد 2017 أن الفئة العمرية الأكثر عددا تمثل 25% من تعداد السكان، ستدخل سن الزواج في 2030/2042 ، وإذا لم نتحرك لأخذ السياسات السكانية اللازمة أتوقع بوجود طفرة سكانية أخرى في تلك المرحلة الزمنية". وأكدت السعيد أن الحكومة وضعت مستهدفات لرؤية مصر 2030، حيث متوسط معدل الإنجاب الكلي في 2017 حوالي 3.4 طفل لكل سيدة، وتم استهداف العدد المعتدل المتوسط لنصل في 2032 إلى 2.4 طفل لكل سيدة، وفي 2052 أصل 1.9 طفل لكل سيدة. وأشارت إلى أن هناك السيناريو الأمثل المرجو وهو الوصول في 2030 إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وفي 2052 ل 1.6 طفل لكل سيدة، وإذا بقيت في عام 2030، 3.4 طفل لكل سيدة، سنصل في 2032 إلى 130 مليون مواطن، ولكن عند تطبيق انخفاض معدل الإنجاب وفقا للسيناريو المتوسط، 2.4 طفل لكل سيدة في 2032، و1.9 طفل في 2052، سنوفر 7 ملايين مولود في المرحلة 2032، ونوفر 38 مولودا في 2052، ولكن إذا حققنا السيناريو الأمثل الذي ذكرناه فسيكون هناك انخفاض بحوالي 10 ملايين مولود في 2030، وحوالي 48 مولودا في 2052. وقالت السعيد "لدينا العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال لبعض الدول، مثل إندونيسيا وبنجلاديش وتايلاند وماليزيا وإيران"، لافتة إلى أن "مصر بدأت مع تلك الدول في أوائل الستينات في متوسط الإنجاب طفل لكل سيدة كنا رقم 6.7 طفل ولكن الدول استمرت في الانخفاض ومصر انخفضت ولكنها عادت مرة أخرى إلى الارتفاع". وأضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية منها انخفاض نصيب الفرد في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدلات الفقر وزيادة معدلات البطالة فضلا عن تزايد مشكلات التلوث البيئي نتيجة التكدس. وأشارت إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تمت في السنوات الماضية لانخفاض الفقر لأول مرة بنسبة 29% منذ 20 عاما، إلا أننا وجدنا أن الفقر يحدث نتيجة كبر حجم الأسرة، موضحة أن الحكومة تدير القضية السكانية بمحورين وهما ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية لجودة الحياة. وأشارت إلى أن الدولة المصرية وجهت استثمارات في مجال التنمية البشرية (الصحة والتعليم) بمقدار 225 مليار جنيه. أما بالنسبة للوضع الحالي في المدارس، فقالت إن لدينا 22 مليون طالب و890 ألف مدرس و440 ألف فصل، مضيفة أنه لو استمر متوسط معدل الإنجاب 3 و 4 طفل لكل سيدة حتى 2052 سيصل حينها عدد الطلاب إلى 40 مليون طالب، وسيتطلب الأمر ضرورة توفير 1.8 مليون مدرس و1.7 مليون فصل دراسي بمعنى أربع أضعاف الإمكانيات الحالية حتى نستطيع أن نحافظ على نوعية وجودة التعليم. وبشأن الوضع الصحي، قالت الوزيرة إنه في ظل عدد السكان الحالي نتحدث عن حوالي 120 ألف طبيب و214 ألف ممرض وحوالي 95 ألف سرير، ولكن في حال استمرت المعدلات الحالية وهي (3 و4) طفل لكل سيدة سيتطلب الأمر توافر 290 ألف طبيب و 479 ألف ممرض و812 ألف سرير، أي تسع أضعاف الإمكانيات الحالية. وفي نهاية كلمتها، أكدت أن القوة البشرية تمثل أحد أهم عناصر الثروة في كل الأمم، بل هي الأهم على الإطلاق في عملية التنمية، إلا أنه في الوقت ذاته ينبغي أن يتسم هذا العنصر بالخصائص التي ترتقي لتعزز قدراتها الإنتاجية والذي يتحقق بالزيادة في أعداد المنتجين والمبدعين. وأشارت إلى أن عدم التناسب بين الزيادة السكانية والموارد يقلل من فرص الاستثمار في تحسين خصائص السكان في حين أنه يمكن مع ضبط معدلات النمو السكاني أن توجه الدولة الحيز المالي المتوافر في المزيد من الاستثمار في البشر في الصحة والتعليم والتغذية وبما يساهم في تحسين الخصائص السكانية . وأكدت أن القضية السكانية ترتبط بحق أصيل من حقوق الإنسان وهو الحق في التنمية والذي يتحقق بتناسب الزيادة السكانية مع الموارد الطبيعية ولاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية ومعدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ومن ثم ضمان زيادة نصيب الفرد من ثمار وعوائد التنمية. وأضافت أن مصر تسعى إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المتمثلة في شبابها بتنظيم النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات الموجهة لجميع المواطنين بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أن الدولة تعول على المواطن إدراكه لضرورة الرشادة في عملية الإنجاب بما يتناسب مع قدراته وبما يسمح له بتهيئة أفضل ظروف معيشية من صحة وتعليم وتغذية وجودة حياة.
