خلال أقل من أسبوع، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور ب 3 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة منه، والتي تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي. وحددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة أول مارس المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضى منصور، وبالتالي لاتزال هناك سيناريوهات متوقعة للقضية خلال الفترة المقبلة. إيقاف مجلس مرتضى منصور في 29 نوفمبر الماضي، قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي، مع إحالة أي مخالفات يتم رصدها في تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة. قرار الإيقاف جاء في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات؛ بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية. القرار أعقبه تقدم مجلس إدارة الزمالك السابق بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار وإلغاء تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، لكن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعون جديدة قال مرتضى منصور في إحدى طعونه الثلاثة، إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قراراً سرياً، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس. وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعنية بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء. سيناريوهات متوقعة يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد، إن حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري في طعون مجلس إدارة الزمالك السابق ليس نهائيًا، الأمر الذي أعطى الحق القانوني للطاعنين في إقامة 3 طعون جديدة على الحكم الصادر بشأن إيقافهم. أضاف ل "مصراوي"، أن الطعون ال 3 ستشهد سيناريوهان متوقعان إما الحكم بتأييد حكم القضاء الإداري برفض الطعون وتأييد حل مجلس مرتضى منصور ومن ثم استمرار عمل اللجنة المعينة حاليًا لرئاسة النادي. والسيناريو الثاني، الحكم بقبول الطعون وإلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، وبالتالي عودة المجلس لمباشرة مهام عمله. من جانبه أكد الدكتور أحمد مهران المحامي، أن الحكم الذي سيصدر من الإدارية العليا، سيُعد حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن عليه أمام أية جهة تقاضي أخرى، باعتبارها الجهة القضائية الأعلى التي يتم اللجوء إليها للطعن على أحكام القضاء الإداري. تابع أن اللجنة المؤقتة المُعينة من قبل وزير الشباب والرياضة ستستمر في إدارة شئون النادي، طالما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بإيقاف مهام عملها، وبالتالي تُعد الطعون الجديدة هي الفرصة الأخيرة أمام الطاعنين للعودة إلى مناصبهم السابقة. لجنة الفحص والتفتيش في 23 سبتمبر 2020 شُكلت لجنة للفحص والتفتيش المالي والإداري، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، لمباشرة أعمال التفتيش المالي والإداري على الهيئات الرياضية والشبابية. وفي ضوء نتائج أعمال اللجنة أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، وتضمن إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات خاصة بنادي الزمالك إلى النيابة العامة، بجانب وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وكذلك تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك السابق ليس القرار الوحيد الصادر من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث صدر بذات التاريخ قرار بوقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضي والشرقية الرياضي والقاهرة الرياضي بصفة مؤقتة، وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة. أسباب الحكم وأسست محكمة القضاء الإداري قضاءها في حكم رفض عودة مرتضى منصور، بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمارالرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية- وزارة الشباب والرياضة- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها. تابعت: وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي- والجهة الإدارية المركزية- وزارة الشباب والرياضة- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية. وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي (مفتشو الجهة الإدارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات) واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات، خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها، و أناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، و أناطت بالجهة الإدارية المختصة- مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شؤون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي.
