حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري "يوليو - ديسمبر 2020"، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وقال محمد معيط، وزير المالية، إن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي "يوليو - ديسمبر 2020" تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة کورونا على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية. وأضاف الوزير أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا. وذكر أن هذه المرونة تأتي خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة. وأوضح الوزير أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي 103% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة. وأشار إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو 5.4% في ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض. وأفاد الوزير أنه رغم هذا التراجع لا تزال الانخفاض بأسعار الفائدة على أدوات الدين أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12.7% على الأذون قصيرة الأجل ونحو "13.6% - 14.2%" على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر 2020. وقال إن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأضاف الوزير أن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وذكر أن هذه الزيادة في الإيرادات فاقت معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9% لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه في العام السابق. وأشار الوزير إلى أن جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 10% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 لتحقق حوالي 334 مليار جنيه مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح أن ذلك جاء نتيجة لجهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني، والحوافز الممنوحة لإجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والممولين. وقال الوزير إنه تمت تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة 16 مليار جنيه خلال النصف الأول، بالإضافة إلى تسويات تمت في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح الممول إعفاءً يصل إلى 70% من غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف ديسمبر 2020.
