قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن مد فترة مهلة التصالح حتى نهاية مارس المقبل، فرصة أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بأوراقهم أو لم يستكملوا باقي الأوراق؛ حيث يعد المد مهلة لن تعوض، وأحد أسباب تلك القرارات هو انتشار فيروس كورنا؛ لذا رأت الحكومة التخفيف عن المواطنين بهذا القرار، وأن هذا المد هو الفترة النهائية لطلبات التصالح؛ حيث سينتهي العمل بالقانون في نهايتها كما أنها تعد الفرصة الأخيرة لجدية التصالح. وأشار مشهور، خلال حديث له اليوم السبت، إلى أن التصالح في حد ذاته له قيمة قانونية؛ حيث يضفي الشرعية على المكان الذي يعيش فيه المواطن، ويحميه تقنين أوضاعه من أن يظل مهددًا في حالة استمرار المخالفة، وهذه المهلة ستشجع المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن على التقدم خلال الفترة المقبلة، وستمنح الفُرصة لعدد أكبر من المواطنين لتقديم الأوراق المطلوبة، وسداد مستحقات الدولة التي تعود مرة أخرى للمواطن عن طريق الإنفاق على الخدمات العامة التي يحتاج إليها؛ حيث إن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات المهمة لتسهيل خطوات التصالح في مخالفات البناء. وأضاف النائب أن الحكومة فتحت باب التصالح في مخالفات البناء للحد والقضاء على الظاهرة والبناء العشوائي الذي يضر أيضًا بالمواطنين أنفسهم وتعوق الحكومة في توفير الخدمات للمواطن؛ حيث إن البناء غير المنظم يمنع الحكومة من تقديم كل سبل الرعاية والخدمات للمواطنين؛ سواء خدمات صحية أو تعليمية أو توصيل المرافق لها أو حتى في حالة حدوث أي طارئ، ولذا فلا بد من تعاون المواطنين مع الحكومة والإسراع بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وإتمام الإجراءات والأوراق المطلوبة لإتمام هذه الخطوة؛ حيث إن ذلك سيصُب في مصلحة المواطن، كما سيسهم في سبيل تطبيق أحكام القانون على الجميع. بينما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يأتي مراعاة من الحكومة لأحوال المواطنين، ولإتاحة مزيد من الوقت للتيسير على الراغبين منهم في التصالح. وأضاف محسب، في بيان له اليوم، أن مجلس الوزراء وافق على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء عدة مرات، لافتًا إلى أن هذه المرة هي الأخيرة لمدة 3 أشهر فقط تنتهي في أواخر مارس المقبل. وطالب عضو مجلس النواب المواطنين أصحاب المخالفات بسرعة استغلال الفرصة الأخيرة والتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم؛ تجنبًا للتعرض لأية مخالفات أو عقوبات جراء استمرار وضعهم الحالي بالمخالفة للقانون عقب انتهاء المهلة. وأشار الدكتور أيمن محسب إلى أن التصالح على مخالفات البناء فرصة للانتفاع؛ حيث إنها تزيد من قيمة العقارات المخالفة، وذلك بعد إتمام التصالح عليها وتوفيق أوضاعها؛ مما يساعد على تداولها والسماح بأية معاملات تجارية أو غيرها بشأنها. وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف من جديد؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن.
