تخرج بريطانيا رسميًا بعد أقل من 72 ساعة من عضوية الاتحاد الأوروبي، ليدخل اتفاق "بريكست" حيز التنفيذ بعد سنوات من المناقشات والاستفتاءات والصفقات التي ستنظم عمل المملكة المتحدة في المرحلة المقبلة. ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه الاقتصاد العالمي تداعيات بالغة جراء انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة السياحة والسفر والنشاط الاقتصادي. وعانى الاقتصاد البريطاني بشدة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومن المتوقع أن يعاني أكثر مع الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري. ورغم أن بريطانيا توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة إلا أن الاتفاق لن يمنع بريطانيا من مواجهة تداعيات الخروج وكورونا مجتمعين. تداعيات الخروج يشير بحث سابق لشركة بيكر آند ماكينزي للمحاماة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى مع التوصل لاتفاق تجاري سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% على المدى الطويل مقارنة بسيناريو افتراضي في حال بقت بريطانيا في الاتحاد. كما ستتراجع صادرات البضائع البريطانية بنسبة 3.6%، وفقًا لبحث بيكر آند ماكينزي الذي نقلته وكالة رويترز. وتقدر الحكومة البريطانية أن ينخفض ناتج البلاد بنسبة 5% في 15 عامًا المقبلة، ما لم يحدث خروج بريطانيا، وهذه التقديرات كانت قبل التوصل لاتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي. وبحسب بلومبرج إيكونوميكس فإنه على المدى الطويل، وبعد الاختلافات الجديدة الخاصة باتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، تتوقع انخفاض النمو الاقتصادي 0.5% سنوياً خلال العقد المقبل مقارنة بما لو ظلت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحاضر يتوقع بنك إنجلترا المركزي تراجع الصادرات، واضطراباً في سلاسل الإمدادات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2021. كما يتوقع الاقتصاديون في سيتي جروب بنك إن ينتج الاقتصاد البريطاني 2 إلى 2.5% أقل في 2021 في حال لو كانت بريطانيا بقت علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتوقعت دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية وكلية لندن للاقتصاد أن ينخفض الاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة بنسبة 37% بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب بلومبرج. ووفقًا لخبراء في كلية لندن للاقتصاد، تتصدر المواد الكيميائية والتعدين والمعدات الكهربائية قائمة القطاعات الأكثر تضررًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، بحسب موقع qz.com. وكتب الباحثون: "القطاعات التي ستتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تختلف عمومًا عن تلك التي تأثرت بفيروس كورونا". وستكون الصناعات التجارية بين الشركات التي حققت أداءً جيدًا بشكل معقول وسط عمليات الإغلاق من بين القطاعات الأكثر تأثراً بالقيود التجارية الجديدة. أين يقف الاقتصاد البريطاني؟ عانى الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري صدمة مزدوجة مع بعد الترتيب للخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي وبجانب تداعيات فيروس كورونا. وسجل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشًا قياسيًا بلغت نسبته 20.4% في الربع الثاني من العام متأثراً بأزمة فيروس كورونا، قبل أن ينمو بمعدل قياسي بلغ 16% في الربع الثالث من العام، وفقًا لبيانات رويترز. ورغم هذا النمو دخلت بريطانيا رسميًا في أسوأ ركود على الإطلاق في أغسطس، وفقا لما قاله مكتب الإحصاء الوطني البريطاني وقتها. وتشير بيانات وكالة بلومبرج الأولية إن أداء الاقتصاد البريطاني كان الأسوأ بين مجموعة الدول السبع الكبرى في الربع الرابع من 2020 مقارنة بنهاية العام الماضي. وتسارعت وتيرة الاقتراض في بريطانيا ووصلت لأرقام غير مسبوقة بعدما اقترضت 241 مليار جنيه إسترليني في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، الذي يبدأ في أبريل، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام، وفقا لرويتزر. بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99.5% وهي أعلى نسبة منذ 1962، وسجل الدين العام 2.1 تريليون جنيه إسترليني. كشف استطلاع في أكتوبر الماضي نقلته رويترز أن الشركات المالية نقلت أكثر من 7500 وظيفة إلى مواقع أوروبية خارج المملكة المتحدة نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي كل الأحوال يراهن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أن يؤتي بريكست ثماره خلال السنوات الماضية، ويعطي الاقتصاد البريطاني متنفسًا لأن تصبح دولة مستقلة بعيدة عن تبعية الاتحاد الأوروبي.
