قالت وزارة البترول إنه تم توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.6 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم بمناسبة حصاد العام، إنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً. وذكرت الوزارة أن الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مصر بمناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر. وأشارت إلى أنه في ظل جائحة كورونا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2020 تم توقيع 14 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر. وأوضحت أنه تم خلال عام 2020 تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط. كما تم خلال العام الجاري توقيع 12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع حوالي 6.5 مليون دولار، وفقا للبيان. وقالت وزارة البترول إنه تم خلال العام الحالي الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي. وأضافت أنه تم خلال 2020 توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام، وتم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي لمساحة 345 كيلومترا مربعا بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو). وذكرت أنه تم كذلك الانتهاء من المسح السيزمي لشركة نبتون لمساحة 100 كيلومتر مربع باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة ويتم حالياً معالجة البيانات المسجلة، كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها. وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة في تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020 بانخفاض حوالي 87% مقارنة بما وصلت إليه هذه المستحقات عام 2013 عند حوالي 6.3 مليار دولار.
