صادق المشرعون الأمريكيون يوم الاثنين على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم. وبعد المصادقة على النصّ في مجلس النواب ثمّ مجلس الشيوخ، بات بالإمكان إحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه. وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر قبل التصويت الاثنين "إنه برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة"، مضيفاً أن خطة المساعدات غير مكتملة وعلى إدارة بايدن "سدّ الفجوات" في يناير. وأكد أنه مع ذلك "لا ينبغي أن نقلل من أهمية هذه الحزمة" من التدابير كونها "ثاني أكبر خطة دعم في الولاياتالمتحدة". وبعد أشهر من العرقلة، أعلن المشرعون الديموقراطيون والجمهوريون الأحد أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي على حزمة تدابير تتضمن خصوصاً شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضرراً ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع. وكان يُفترض أن يضع النواب الأمريكيون اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق وأن يصادقوا عليه الاثنين بشكل حتمي في حين لم يكن إغلاق المؤسسات مستبعداً. وقرر الكونجرس تمديد صلاحية قانون قصير الأمد يسمح بتمويل الإدارات الفيدرالية لمدة 24 ساعة، حتى منتصف ليل الاثنين، وذلك لتجنّب الإغلاق. وينبغي أن يتوصل النواب بعد إلى اتفاق حول قانون المالية الجديد. وحتى قبل التصويت على المساعدة الطارئة للاقتصاد، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل سيبدأ توزيع شيكات بقيمة 600 دولار لكل راشد وطفل لمساعدة العائلات التي تواجه صعوبات. وأشاد الوزير بهذه المساعدة معتبراً أنها تأتي "في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد" نهاية العام. وقال الوزير في إدارة ترامب إنها "وسيلة سريعة جداً لضخ أموال في الاقتصاد". والهدف من المساعدات المباشرة هو دعم استهلاك الأسر وبالتالي النمو. وتسمح المساعدة للأسر الأكثر تضرراً بدفع إيجارات منازلهم. وأكد شاك شومر أنه "بامكاننا إنهاء العام بشيء إيجابي نادر"، في وقت يواصل فيروس كورونا المستجدّ تفشيه في البلاد وعاود عدد العاطلين عن العمل الارتفاع. ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق. واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً بوقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف. وقالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إنها خطوة أولى ويجب أن نقوم بالمزيد"، مشيرة خصوصاً إلى ضرورة إقرار المزيد من المساعدات لشراء لقاحات. وستجنّب هذه الخطة ملايين الأشخاص الذين سيخسرون غداة عيد الميلاد المساعدات التي كانوا يحصلون عليها، الغرق في الفقر. وجرى التصويت على خطة المساعدات الأولى التي بلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار، بشكل طارئ في مارس أثناء الموجة الأولى من الوباء. وكانت تتضمن إعانات بطالة استثنائية بقيمة 600 دولار في الأسبوع وشيكات بقيمة 1200 دولار لكل راشد. ومنذ الصيف، كان البرلمانيون في مأزق إذ يختلفون حول القيمة الإجمالية لخطة الطوارئ الجديد: فالجمهوريون يريدون خطة مماثلة لتلك التي أُقرت في الربيع فيما يطالب الديموقراطيون بألا تتخطى قيمة الخطة الجديدة تريليون دولار كحدّ أقصى. وتستهدف حزمة المساعدات الجديدة أيضاً الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الإفلاس. ويُفترض أن تتضمن أيضاً مساعدات بقيمة حوالى 16 مليار دولار، لإنقاذ عشرات آلاف الوظائف في شركات الطيران والمتعاقدين معها. وقال منوتشين الاثنين "كان هناك دعم كبير من كلا الحزبين لمنح مساعدة لشركات" الطيران، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع لإنعاش الاقتصاد.
