قالت وكالة موديز إن تصنيف مصر الائتماني يأتي مدعومًا بقوتها الاقتصادية التي تعكس اقتصاد كبير ومتنوع. وأجرت وكالة التصنيف الائتماني مراجعة دورية للاقتصاد المصري، لكنها لا تتضمن تحديثًا للتصنيف الائتماني لمصر. وتصنف الوكالة مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لآخر تصنيف في مايو الماضي. وبحسب بيان الوكالة عن المراجعة الأخيرة فإن مؤشرات الحوكمة تبدو ضعيفة نسبيًا، لكنها تتحسن بدعم من الإصلاحات الاقتصادية القوية التي نفذتها مصر خلال الثلاث السنوات الماضية. وأشارت إلى ضعف المالية العامة للدولة، مع ارتفاع عبء الدين الحكومي، والذي بدأ في التراجع بعد زيادة مؤقتة بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، فضلًا عن انخفاض القدرة على تحمل الديون. وبحسب موديز فإن مصر معرضة لمخاطر القطاع المصرفي التي تعكس الحجم الكبير نسبيًا للنظام وإمكانية الالتزامات الطارئة المتراكمة على الميزانية العمومية للحكومة، لكن هيكل التمويل المستقر للقطاع يخفف من وطأة هذه المخاوف. يذكر أن موديز قالت في سبتمبر الماضي إن مصر تتمتع بقاعدة تمويل محلية كبيرة، بجانب احتياطات النقد الأجنبي المتوقعة والتي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضافت أن مصر أثبتت مرونة على نطاق واسع في مواجهة الصدمات.