رفعت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخلال الخمس سنوات الماضية قامت الوكالات الدولية برفع تصنيف مصر ومنها فيتش وستاندرد آند بورز شهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية خاصة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليتطور تصنيف مصر خلال الخمس سنوات الماضية من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة حسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. ورفعت وكالة «موديز»، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإسكندرية إلى (B2) أيضا. ما معنى التصنيف الائتماني؟ هو عبارة عن مقياس دورى يعاد حسابه كل فترة ويقيس درجة المخاطرة، ومدى إمكانية الدولة، أو الشخص أو الشركة على سداد القروض والالتزام بعقودها، كما يقيس درجة سداد الدولة لهذه الديون، هل تستطيع سدادها بدرجة صغيرة أم كبيرة. ويكون هذا التصنيف الائتمانى إما قصير الأجل، يعبر عن قدرة ما معنى التصنيف الائتماني؟ هو عبارة عن مقياس دورى يعاد حسابه كل فترة ويقيس درجة المخاطرة، ومدى إمكانية الدولة، أو الشخص أو الشركة على سداد القروض والالتزام بعقودها، كما يقيس درجة سداد الدولة لهذه الديون، هل تستطيع سدادها بدرجة صغيرة أم كبيرة. ويكون هذا التصنيف الائتمانى إما قصير الأجل، يعبر عن قدرة الدولة أو الشركة أو الأفراد على سداد القروض المستحقة خلال سنة من تاريخ صدور التصنيف، أو طويل الأجل بحيث يقيس الفترات الأطول للسداد. وتهدف تقارير التصنيف الائتمانى إلى إرشاد المستثمر إلى نسبة العائد على الأموال التى سيستثمرها فى صورة قروض، فكلما تكون نسبة المخاطرة فى زيادة يطالب أى مستثمر أن تكون الفوائد أكبر، لأن زيادة نسبة المخاطرة تعنى أن الدولة لا تستطيع الوفاء بديونها، وعلى العكس، كلما كانت نسبة المخاطرة فى انخفاض ارتاح المستثمر وطلب فوائد أقل. وتشمل مؤسسات التصنيف الدولية مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، ومؤسسة "فيتش"، ومؤسسة "موديز". درجات التصنيف الائتماني - المستوى الأول وهو أعلى درجة تصنيف عندها، هى (AAA)، وهذا يعنى أن مخاطر منح القرض شبه منعدمة، وبالتالى الفوائد على القرض ستكون منخفضة جدًا، ثم يأتى بعد ذلك درجة (AA+) ثم (AA) ثم (A+) ثم (A) ثم (A-). - المستوى الثانى ويبدأ من (BBB)+ ثم ( BBB) ثم (BBB-) ثم (BB+) ثم (BB) ثم (BB-) ثم (B+) ثم (B) وأخيرا (B-). - المستوى الثالث ويبدأ من (CCC+) ثم (CCC ) ثم (CCC-) ثم (CC) ثم (C). وتعنى الدرجتان الأولى والثانية أن درجة المخاطرة شديدة الارتفاع، أما ابتداء من (CCC-) فتعنى أن المخاطرة حتمية واحتمال قدرة المقترض على سداد الديون ضعيفة جدا. - المستوى الرابع (D ) وهو مستوى الإفلاس واستحالة قدرة المقترض على سداد الديون. تطور التصنيف الائتماني لمصر يختلف مستوى تصنيف مصر الائتماني على مدى السنوات الماضية، حسب وكالات التصنيف الدولية وفقا لما يلي: وكالة فيتش وحسب تقييم وكالة فيتش، فإن التصنيف الائتماني لمصر استقر عند درجة (B) خلال السنوات الأربع الأخيرة (2014-2018) بعد أن كان (-B) في عام 2014، حيث أصبحت النظرة المستقبلية لمصر إيجابية. وفي يونيو 2017، استقر تصنيف مصر، حسب وكالة فيتش عند درجة (B). وفي مارس 2019، رفعت فيتش التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (B+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت فيتش برفع التصنيف طويل الأجل لبنكي الأهلي والتجاري الدولي من (B) إلى (B+)، وأوضحت أن تعديل التصنيف الائتماني للبنوك المصرية يأتي على خلفية رفع التصنيف الائتماني لمصر في 21 مارس 2019، كما ارتفعت نسبة قروض القطاع المصرفي إلى 24% في 2018 بدعم من مشاريع البنية التحتية الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأيضًا اعتبار ودائع العملاء بالعملة المحلية هي المصدر الأساسي لتمويل البنوك ومستوى اعتمادها على القروض الخارجية منخفض. وتعتبر مراجعة "فيتش" الخامسة بين مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية. وكالة ستاندرد آند بورز حسب وكالة ستاندرد آند بورز، فإن تصنيف مصر ارتفع في 2018 للمرة الثانية خلال آخر 4 سنوات إلى الدرجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كان (-B) في الأعوام الثلاثة السابقة مرتفعة من (+CCC) في 2014. وفي نوفمبر 2016، قامت الوكالة بتصنيف مصر عند درجة (-B). وفي مايو 2018، رفعت الوكالة تصنيف مصر عند درجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعد مؤشرا جيدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية. وكالة موديز وفقا لتقييم وكالة موديز، فاستقر تصنيف مصر كذلك خلال آخر 4 سنوات عند (B3) بعد رفعه من (CAA1) في عام 2014، ومع نظرة مستقبلية إيجابية في آخر تصنيف خلال 2018. ورفعت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة يوم الخميس الماضي، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3). وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
