أصدر البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الأول وذلك توافقاً مع هيئة المبادرة العالمية للتقاريرGlobal Reporting Initiative GRI ، مستعرضًا أهم المبادرات على مدار ثلاث سنوات تبدأ من 2017 وحتى 2019. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال معايير الاستدامة ويتناول عرض أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك عن فترة السنوات الثلاث وهي فترة الافصاح، وما تحققه من إنجازات على النطاق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحوكمي. وأضاف أن البنك يعد ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية. ويأتي إصدار البنك للتقرير متوافقاً مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن الأممالمتحدة عام 2015، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030 (المستحدثة في سبتمبر 2020) واستنادا لأهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر". وأضاف أن الدور الحيوي للمؤسسات المالية في المجال البيئي والمجتمعي يأتي مكملاً للدور الاقتصادي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على لتحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن التقرير ينقسم إلى أربعة أجزاء تتوافق مع المحاور العالمية للاستدامة وهي النطاق الاقتصادي، البيئي، المجتمعي، والحكومي. وأضاف أن البنك كان له دوراً محورياً في دعم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، مع المساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي من خلال تمويل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركة الفعالة في تمويل أهم المشروعات القومية بمختلف القطاعات الحيوية التي لها أثر مباشر ومستدام على رفع كفاءة حياة المواطن مثل قطاعات الكهرباء، السياحة، المقاولات والنقل، البترول وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح دور البنك المحوري في تعميق الصناعة وتحفيز التصدير وزيادة فرص العمل من خلال الدور المتنامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات والصناعة (من ضمنها مدينة الجلود بالروبيكي ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان)، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتضمن التقرير تفعيل وتنمية استراتيجية الموسعة من خلال إتاحة منتجات وخدمات رقمية متنوعة تخدم مختلف فئات عملاء البنك، والتي تضمنت المحافظ الالكترونية "الفون كاش"، و"الأهلي نت" و"الأهلي موبايل" وبطاقات ميزة، كما كان للبنك السبق في إطلاق أول فروع الخدمة الإلكترونية في مصر والتي تعتمد على تقديم كافة الخدمات المصرفية دون تدخل بشري، مع تبني خطة توسع في تلك الفروع لتصل إلى 25 فرع بنهاية عام 2021. وأضاف أبو الفتوح أن البنك يولي اهتماماً خاصاً للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع حيث استعرض التقرير أهم إنجازات البنك لتحقيق تأثير إيجابي على ثلاث أطراف معنية رئيسية وهم العملاء والعاملين بالبنك وسائر فئات المجتمع. وعلى مستوى العملاء، أطلق البنك استراتيجية الشمول المالي والتي جاءت توافقاً مع أهم التغيرات العالمية والاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الشمولي، والتي انعكست في زيادة أعداد العملاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي وصلت الى 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 بمتوسط 6000 عميل جديد يوميا. وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن سياسة البنك لدعم المسئولية المجتمعية تتركز على تحقيق عدة محاور رئيسية هي دعم العملية التعليمية بكافة مراحلها، توفير الرعاية الطبية، وتطوير العشوائيات، ومكافحة الفقر وإنشاء نموذج للمجتمعات المتكاملة، دعم المرأة المعيلة وسداد ديون الغارمات، ومساعدة ذوي الهمم على الدمج الكامل في المجتمع. وأشارت إلى أن مساهمات البنك بلغت في فترة الإفصاح 3.2 مليار جنيه، أما إجمالي المساهمات في السنوات الست الأخيرة فقد تجاوزت 8 مليار جنيه منذ بداية تطبيق البنك لاستراتيجية المسئولية المجتمعية، حيث يعد البنك الأهلي المصري هو أكثر الجهات الوطنية مساهمة في تلك المجالات. أضافت داليا الباز أن البنك الأهلي كان له السبق – من خلال قوة الشراكات المالية الخارجية - في مواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد والتمويل الأخضر. فمنذ أكثر من عشرين عاماً وبالتحديد عام 1998، قام البنك بتفعيل برامج تمويلية من خلال التركيز على ثلاث محاور بيئية رئيسية: (1) مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program– (2) كفاءة الطاقة (3) تقنيات الطاقة النظيفة (بشراكة استراتيجية مع مكتب الالتزام البيئي لتحقيق الامتثال البيئي في قطاع الصناعي ) ACI. كما امتد حرص البنك على الالتزام بالمعايير البيئية إلى إجراءات التشغيل الداخلية، فقد بادر البنك بتشغيل أول فرع يعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر أساسي للطاقة وأحد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث وصل عدد تلك الفروع إلى 11 فرعا ضمن فترة التقرير.
