تقدمت "بدور م." 42 سنة، مطلقة، وتعول 3 أطفال، بشكوى للمجلس القومي للمرأة، بعد تزوجها من شخص ثبت فيما بعد أنه مزور، تزوجها بعقد زواج مزيف. تقول بدور: "أنا أعمل سائقة في أوبر حتى أتمكن من تربية أطفالي، ومن خلال عملي ظهر لي أحمد 50 سنة، صاحب مصنع أحذية، عرض عليا الزواج من أجل مساعتي في تريية أطفالي، وتركت عملي وتزوجت، وبعد زواج دام 7 أشهر، علم زوجي بحملي، عندها حاول أن يرميني من العربية على الطريق الدائري، لكي يتخلص مني، لكن ربنا ستر ولم يحدث لي سوى كدمات وذهبت إلى منزلي، وفوجئت بوجود ناس غريبة داخل منزلي ومنعوني من الدخول، وأخبروني أن ملابسي في كيس زبالة عند البواب، واكتشفت أن زوجي استولى على عفشي وذهبي". استكملت بدور: "أصبحت لا أملك أي شيئ حتى اشتري طعام، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى نفقة لأنني حامل وغير قادرة على العمل، وقدمت قسيمة الزواج وفوجئت أنها مزورة، ولم أتخيل أنه ممكن يحضر مأذون نصاب وأقمت دعوى إثبات زواج، بعدها أرسل زوجي سيدة ورجلين لكي يتعدوا عليا بالضرب لإجهاض الجنين، ولكن الجنين استمر بخير ثم ذهبت هذه السيدة إلى قسم الشرطة، وحررت ضدي محضر كيدي بالتعدي عليها، وتسببت لها في إصابات وصدر ضدي حكم بالحبس 3 شهور ظلم". تابعت بدور: "منذ 5 أشهر أنجبت بنت، وطلبت من والدها تسجيلها واستخراج شهادة ميلاد، فرفض وقال سأنفق عليها وليس من المهم تسجيلها، فرفضت وأقمت دعوى إثبات نسب حملت رقم 3467 لسنة 2020 ومازالت الدعوى منظورة".
