واصلت أجهزة الأمن جهودها في مجال مكافحة الاحتيال المصرفس والاستيلاء على أموال البنوك والعملاء. تبلغ للإدارة من مسئولي أحد البنوك باكتشاف البنك قيام أحد الأشخاص بمحاولة الحصول على قرض مالي من أحد أفرع البنك عقب انتحال صفة طبيب بإحدى المستشفيات - على خلاف الحقيقة – وشروعه بالاستيلاء على أموال البنك دون وجه حق. أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامي (عاطل ، سيدة ، مقيمان بمحافظة الجيزة) إذ قام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهما بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية بأسمائهما وتشمل (كارنيهات – تصاريح عمل – ترخيص تشغيل منشأة) وتقديمها لعدد من البنوك والحصول على قروض شخصية منها والخاصة بالأطباء عقب انتحال المتهم الأول صفة "طبيباً" بإحدى المستشفيات وقيام المتهمة الثانية بانتحال صفة طبيبة على خلاف الحقيقة ، وقيامهما باستئجار شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر لاتخاذها مقراً لعيادات طبية لمقابلة مندوبي البنوك راغبي الاستعلام عنهما وإيهام مسئولي تلك البنوك بصحة تلك المستندات وتمكنوا من خلال ذلك من الحصول على قروض شخصية من بعض البنوك بلغت قيمتها نحو (3 ملايين جنيه مصرى). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى بذات الأسلوب المُشار إليه ، وضبط بحوزتهما ( 2 هاتف محمول- سيارة ملاكي) والعديد من المحررات المزورة التي تستخدم في نشاطهما الإجرامي. بفحص المحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر ، وبمناقشة المذكوران أقرا بحصولهما على العديد من القروض من البنوك المصرية بذات الأسلوب الإجرامي على النحو المشار إليه كما اعترفا بتزوير الكارنيهات وشهادات الخبرة وتصاريح العمل بالاشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية "جارى تحديده وضبطه") وأنهما قاما باستثمار جزء منها في شراء السيارة المضبوطة باسم المتهمة الثانية ، وجزء آخر في سداد ديون المتهم الأول وإيداع باقي المبلغ بحساب إحدى الشركات المملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك المصرية . جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
