أعلنت كتلة (الحزب الدستوري الحر) أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بتاريخ يوم أمس الأحد، مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان "موقفا يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا مستوجبًا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة". وأشارت الكتلة - في بيان، اليوم الإثنين- إلى أن اللائحة تضمنت أيضًا "سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، موضحة أنها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي. يشار إلى أن (الحزب الدستوري الحر) انطلق، مساء الإثنين الماضي، في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس؛ للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان"؛ ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرًا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، على حد ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي، وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات خلال هذا الاعتصام . يذكر أن كتلة الحزب الدستوري، أعلنت في 18 أكتوبر الماضي أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة "تهدف لإصدار البرلمان تنديدًا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف". وطلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس. وقرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم 12 نوفمبر بصفة استثنائية وباعتبار مواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية، عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020. وحول أسباب تقديم هذه اللائحة، أشارت الكتلة إلى ما اعتبرته "تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم"، إلى جانب "خطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق".
